شغب بحريني في ذكرى 14 فبراير

وقعت أعمال شغب أمس في بعض مناطق البحرين بين قوات من الشرطة ومشاغبين، مع اقتراب الذكرى الرابعة لأحداث 14 فبراير 2011.
وكانت المعارضة دعت لإضراب عام لمدة ثلاثة أيام وتنظيم مسيرات في هذه الذكرى، فيما أغلقت محال تجارية في عدد من القرى أبوابها، وأغلق محتجون بعض الشوارع بالحواجز.
واستبقت السلطات الأحداث بتأكيد اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام على “أهمية الابتعاد عن كل ما يخل بالأمن والنظام العام”، موضحا أن “أي دعوات من شأنها الإخلال بالأمن تشكل في حد ذاتها جرائم جنائية يعاقب عليها قانونا فضلا عن أن الاستجابة لها تستوجب المساءلة الجنائية، وفقا لقانون العقوبات”.
وشدد رئيس الأمن العام على أن الأمن سوف يتخذ “كافة الإجراءات تجاه كل ما من شأنه إرهاب المواطنين والمقيمين أو تعطيل مصالحهم أو تهديد أمن واستقرار الوطن”.
وشهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مواجهات بين مؤيدين ومعارضين للنظام، قبيل ذكرى الاحتجاجات، التي يحييها المعارضون غدا، فيما يحتفل فيها مؤيدو النظام بذكرى ميثاق العمل الوطني.
وأطلق المؤيدون هاشتاقات تدعو للاحتفال بـ 14 فبراير باعتباره يوم الولاء للوطن والقيادة، ويوم ميثاق العمل الوطني، فيما أطلق المعارضون هاشتاقات تدعو لتنظيم إضراب.
من جهة أخرى، اختارت هيئة مكتب مجلس النواب البحريني أمس، ياسر الشيراوي أمينا عاما مساعدا للشؤون المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والخدمات خلفا للأمين العام المساعد المعزول محمد غريب، الذي ورد في قرار عزله وفصله “إنهاء خدماته بإجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي”.
يأتي ذلك بعد يومين من انسحاب كتلة الأصالة السلفية والمنبر الإسلامي والنواب المحسوبين عليهما من جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي ورفضهم أي توجهات لمحاسبة بعض من كبار المسؤولين بأمانة المجلس، محسوبين حزبيا عليهم، لتورطهم في تجاوزات ومخالفات جسيمة وشبهة فساد إداري ومالي.
ورفض رئيس مجلس النواب أحمد الملا ما أسماه بأسلوب الصراخ الذي انتهجه النواب المحتجون والمنسحبون من الجلسة، معتبرا هذا الأسلوب محاولة لتعطيل الجلسة.