مصرف يلغي شرط دفع الـ30% عن تمويل الأراضي.. والقرار ينشط السوق العقارية

أكد مصدر مصرفي لـ"مكة" إن المصرف الذي يعمل فيه أصدر قرارا داخليا يقضي بإلغاء شرط دفع 30 % من القيمة الإجمالية عن تمويل الأراضي , مشيرا إلى إنه أبقى على ذات الشرط لباقي الوحدات العقارية الأخرى(الشقق, الفلل, عمارة) حتى إشعار آخر.
وأوضح إنه بعد تطبيق شرط الـ 30% تراجعت نسبة التمويل العقارية , حيث أحجم الكثير عن شراء الوحدات العقارية بعد هذا القرار, مبينا إن إلغاء الـ30 % من القيمة الإجمالية للأراضي سيرفع الإقبال على تمويل الأراضي.
وأضاف إن السوق العقارية تضررت من قرار الـ30% حيث تراجعت مبيعاتها , نظرا لأن الفئات المستهدفة من التمويل لايستطيع البعض منها دفع هذه النسبة, موضحا إنه في حال إلغاء النسبة عن جميع تمويل الوحدات العقارية الأخرى فإن السوق العقارية ستعود لنشاطها.
وقال محللون اقتصاديون ومستثمرون عقاريون لـ"مكة" إن فرض الـ 30% عند التمويل العقاري كان يصب في مصلحة البنوك ويحميها , مشيرين إن القرار تسبب في ركود عقاري كبير خاصة الوحدات السكنية العقارية.
وأكدوا إن إلغاء الـ30% عند تمويل الأراضي قرار صائب وسينشط السوق العقارية التي تعاني من ركود وتراجع في الأسعار.
وفي هذا السياق قال المحلل المصرفي محمد العاصي إن إلغاء النسبة عند تمويل الأراضي سيرفع الإقبال على تمويل الأراضي كما إنه يخدم شريحة الباحثين عن شراء الأراضي عن طريق التمويل من الجهات الممولة, مضيفا إن مشكلة الإسكان في السعودية تتطلب حلول جذرية ومنها التسهيلات التمويلية التي تتيح للباحثين عن السكن شراء المساكن.
واتفق المحلل الاقتصادي فهد البقمي مع ماذهب إليه العاصي قائلا:" القرار يخدم السوق العقارية والباحثين عن أراضي, موضحا إن فرض 30% كدفعة أولى من قيمة التمويل العقاري فاقمت من ركود السوق العقارية ومشكلة الإسكان".
وأضاف إن الفترة القادمة ستشهد مبيعات الأراضي ارتفاعا ملحوظا , يدعمها انخفاض أسعار الحديد وبعض مواد البناء بعد تراجع أسعار النفط.
من جهته قال المستثمر العقاري خلف السلمي إن هذا القرار سينعش السوق العقارية التي باتت تعاني من ركود عقاري مخيف, مشيرا إلى إنه يفترض إلغاء النسبة عن باقي الوحدات العقارية الأخرى.
وأوضح إن المتضرر الأكبر من النسبة المواطن الباحث عن سكن , كما إن السوق تراجعت مبيعاتها خلال الفترة الماضية بشكل كبير, مطالبا بدراسة القرارات قبل إقرارها بمايتناسب مع كل الأطراف المعنية.
وعلى الصعيد ذاته أشار المستثمر العقاري سفر المرزوقي بإنه أوقف الاستثمار في بناء وحدات التمليك بعد اشتراط 30% مبينا إنه اكتفى بمالديه من وحدات لتصريفها.
وأكد إن إلغاء 30% عند تمويل شراء الأراضي قرار جاء في وقته في السوق العقارية بحاجة إلى قرار ينعش حركتها.