أتاحت وزارة العمل فرصة لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب نقل الخدمة المقدم من عمالتها الوافدة وإمهالها خمسة أيام عمل قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام النقل. وقال مدير المركز الإعلامي بالعمل تيسير المفرج إن الوزارة حريصة على توثيق وحفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل بما يكفل حق كلا الطرفين، وعليه حددت الوزارة ثلاث حالات تتيح للعامل نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استنادا للمادة 81 من نظام العمل والخاصة بإصدار رخص العمل ووفقا لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين «نطاقات». وأشار إلى بدء العمل بالمهلة ضمن خطوات التطوير ووفقا لملاحظات العملاء السريعة وسيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أية إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل «نطاقات». وأوضح أنه يحق للوافد البحث عن صاحب عمل آخر تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات ليعمل لديه في حال كان عاملا جديدا ولم تصدر له رخصة عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الثلاثة أشهر التي تلي قدومه إلى السعودية أو عند انتهاء رخصة عمل وإقامة الوافد. وأضاف: إذا وجد الوافد خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى التي تلي قدومه صاحب عمل آخر مؤهل ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة فتتم إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال لمديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها. وفي حال انتهت فترة الثلاثة أشهر التي تلي قدومه ولم يجد صاحب عمل آخر يمكن للوافد نقل خدماته بإحدى شركات تأجير العمالة ومكاتب الاستقدام الأهلية وتسجيل بياناته بالموقع الالكتروني www.wafid.com.sa المعني بتوفير قاعدة بيانات محدثة للعمال الذين لم يتمكنوا من إصدار رخص عمل حتى يتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم.