الكويتي ينتظر اللائحة التنفيذية لقانون حمايته

تضع وزارة التجارة والصناعة الكويتية في الوقت الحاضر عملية إنجاز اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 الذي أصدرته أخيراً بشأن حماية المستهلك، وصياغتها بالشكل القانوني، ليتم تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، لما لها من أهمية كبيرة للمواطنين والوافدين على وجه العموم.

4 إنجازات لتحقيق الحماية

التوقعات تؤكد أن يتم إنجاز اللائحة خلال الفترة القريبة المقبلة وقبل نهاية العام الحالي، وأن تتوافق اللائحة التنفيذية للقانون مع اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الخليجي.
وتعد اللائحة واحدا من أربعة إنجازات حققتها وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلك، إذ أنشأت جهازا لمراقبة الأسعار يربط بين الوزارة واتحاد الجمعيات التعاونية، ونفذت تقييما دوريا لحاملي صفة الضبطية القضائية، وكونت مراقبة للتنزيلات والمعارض للتأكد من عدم التلاعب في الأسعار.
وتجتمع اللجنة المكلفة بوضع اللائحة بشكل دوري وتتكون من رئيسها الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الدكتور منصور السعيد، وعضوية الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي، والمستشار القانوني بقطاع الشؤون القانونية، والمستشار القانوني بمكتب الوزير، إضافة إلى مدير إدارة الرقابة التجارية ومدير إدارة حماية المستهلك ومدير إدارة قمع الغش والتوعية، إلى جانب مراقب الرقابة التجارية بمحافظة الفروانية، ورئيسة قسم الدراسات المسحية.
ومن بين المناقشات المطروحة أمام اللجنة المذكورة تبعية الإشراف على تطبيق القانون، حيث يوجد رأيان حول هذه النقطة من قبل أعضاء اللجنة، حيث يرى البعض ضرورة أن تكون تبعية الإشراف للوكيل المساعد للرقابة التجارية وحماية المستهلك، فيما يميل الرأي الآخر إلى أن تكون التبعية لإدارة حماية المستهلك.
ويميل غالبية الأعضاء إلى ترجيح الرأي الأول والذي يرى ضرورة الإشراف من قبل الوكيل المساعد للرقابة التجارية وحماية المستهلك.
كما ستتم دراسة كيفية التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك، وتشكيل اللجان اللازمة للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة، ولجنة أخرى لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة بحق المستهلك.

رقابة لضمان السلامة للمستهلكين

وفي إطار هذا القانون سيتم فرض رقابة إضافية لضمان حماية المستهلكين وعدم تعرضهم لأي نوع من أنواع الغش التجاري وضمان صحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر بهم عند استعمالهم للسلعة أو تمتعهم بالخدمة، وضمان جودة السلع والخدمات، بل والعمل على تعويض المستهلكين عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أي ممارسات تضر بهم، كذلك فرض العقوبات والغرامات على أصحاب العمالة نتيجة لغشهم في منتجاتهم المطروحة في السوق.
وتم في ظل الإعداد لهذا القانون تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تضم أعضاء من 11جهة، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة، تضمنت مهامها الرئيسة وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك، وتلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.