السعوديون يطالبون بحرية المشاريع وتطبيق المعاملة بالمثل

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي على أن دخول شركات المقاولات الأجنبية في السوق السعودي يحفز المقاولين الوطنيين للمطالبة بمبدأ «المعاملة بالمثل» من ناحية إطلاق الحرية في المشاريع، وعدم إلزام المقاول السعودي إلزاما كاملا بشهادة تصنيف المقاولين، التي لا تعترف بها حتى أرامكو السعودية في عقودها، وكي يشجع دخولهم على فتح الآفاق لتعديل هذه الأنظمة، وإحداث تغيير في عقود المقاولين بالسعودية.
وقال الحمادي لـ «مكة» إن صدور هذا القرار جاء بعد ما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قراراتها لتنظيم الاستثمار الأجنبي، وخاصة المقاولين، ووضعت الضوابط التي تعد جيدة، بعد مراجعتها مع اللجنة، والسوق يسمح لدخول المقاول الأجنبي الجاد.
وأشار إلى أن هناك عزوفا من المستثمرين الأجانب والشركات الجادة المؤهلة تأهيلا جيدا، بسبب شهادة تصنيف المقاولين حيث يعاد تأهيلهم مرة أخرى، لافتا إلى أن دخول الشركات سيسهم في إعطاء الحرية والشفافية للمقاول السعودي، وزاد «حيث لا نكون ملزمين إلزاما كاملا بشهادة تصنيف المقاولين التي وضعت المقاولين بقالب وحجم معينين من المبالغ».
واعتبر الحمادي القرار جيدا، ويعطي المقاولين قوة للمطالبة بمرجعية لقطاع المقاولات بالسعودية، كما أعطى الشركات فرصة للدخول يعطي المقاولين مرجعية لمراقبة هذه الشركات - على حد قوله.
وألمح الحمادي إلى أن حصة الشركات الأجنبية لن تكون الكبيرة، بيد أن الإشكالية تكمن في المواصفات والعقود، متسائلا عن إمكانية أن تتعدل حسب عقود فيدك، والعقود العالمية أو تبقى على حالها، مؤكدا على أن الشركات الأجنبية لن تدخل السوق بالعقود الحالية، مضيفا «الأنشطة الحكومية مستهدفة، فيما لو عدلت أنظمتها في العقود، كعقود المشتريات، وعقود الأنظمة الداخلية لقطاع المقاولات».