مجلس الوزراء يقر عمل شركات أجنبية دون إخضاعها لتصنيف المقاولين
الاثنين، ١٨ أغسطس ٢٠١٤
جدد مجلس الوزراء دعوات السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الرامية لتوحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة خطر الإرهاب، وأهمية التنسيق الأمثل بين الدول للقضاء عليه.
وثمن المجلس، خلال الجلسة التي رأسها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، دعم الملك للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ مائة مليون دولار، إيمانا منه بأن الإرهاب شر يقلق المجتمع الدولي، ويهدد الإنسانية جمعاء.
العدوان على غزة
واطلع مجلس الوزراء على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، التي تناولت مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منوها بحرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون بينهما، بما يخدم مصالح الشعبين في جميع المجالات.
مواجهة الإرهاب
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن مجلس الوزراء جدد دعوات السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لتوحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة خطر الإرهاب، وأهمية التنسيق بين الدول للقضاء عليه، ورفع الشكر والتقدير للملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعمه للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بمبلغ مائة مليون دولار.
كما قدر المجلس ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من شكر لخادم الحرمين الشريفين على جهوده لتأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ودعمه، وحشد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه في جميع مناطق العالم.
وقف نزيف الدم
وبين خوجة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة، مشددا على ما تضمنه البيان الختامي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكد عليه من أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزيف دماء شعوب المنطقة، وحماية مصالحها ومكتسباتها ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة تعزيزا للأمن والاستقرار العالميين.
قطع تمويل داعش
ورحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى بتنظيم داعش وجبهة النصرة، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين، والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.
وذكّر مجلس الوزراء في هذا السياق بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3 / 4 / 1435، المتضمن المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين عاما لكل من شارك في أعمال قتالية خارج السعودية بأي صورة كانت، والانتماء للتيارات أو الجماعات، وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
التحرك لإغاثة الفلسطينيين
كما نوه بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ الثاني للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بمقر المنظمة في جدة حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما عبر عنه من قلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي غير الإنساني، ودعوة فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله إلى التحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة بشكل عاجل، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ونقل رسالة وقرارات المنظمة.
وأشار المجلس إلى ما تقدمه السعودية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين، من دعم ومساعدات للإخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب ذلك العدوان والإرهاب الإسرائيلي.
وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
الموافقات:
اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات، التي اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها وانتهى المجلس إلى ما يلي:
1- تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع جانب بوركينافاسو في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية وبوركينافاسو، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
2- اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية والجمهورية القيرغيزية الموقعة في مدينة (بيشكيك) بتاريخ 7 / 3 / 1435هـ.
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية:
- • التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشروعات الصناعية البترولية والمعدنية والبتروكيميائية، إلى جانب الأمور الزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
- • تبادل الزيارات بين ممثلي الطرفين ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية سواء أكانوا من الحكومتين أو من القطاعين العام أو الخاص.
- • تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم التقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية.
3- فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في السعودية دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين: وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- • تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دوريا بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
- • تسجل الهيئة العامة للاستثمار الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقا لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات موقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.
4- اتفاقية بين حكومتي السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 16 / 2 / 1435هـ.
5- تفويض وزير العمل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومتي السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
6- بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزير الشؤون الاجتماعية في شأن طلب معاليه تفسير عبارة (قدرة العائل) الواردة في الفقرة (10) من المادة (الأولى) من نظام الضمان الاجتماعي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (29 / 15) وتاريخ 4 / 6 / 1434هـ، وافق المجلس على ما يلي:
- • اعتبار المقصود بقدرة العائل قدرة الشخص -استنادا إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة- على تأمين احتياجات المعيشة الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن، وملبس، ومأكل، ومشرب، وعلاج، وتعليم، ومواصلات.
- • تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية وضع القواعد والمحددات القيمية المناسبة لتحديد قدرة العائل، وفقا للتغيرات الاقتصادية في المملكة، ومراجعتها دوريا، من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
التعيينات:
وافق المجلس على تعيين كل من:
- • المهندس باسم بن عبدالله بن محمد بن شافي على وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
- • الدكتور بندر بن أحمد بن محمد أبا الخيل على وظيفة (نائب المدير العام لشؤون التدريب) بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة.
- • عبدالله بن حمد بن محمد الرشيد على وظيفة (مساعد مدير عام الجمارك لشؤون الأمن الجمركي) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.
- • المهندس عبدالله بن ناصر بن مبروك القريشي على وظيفة (وكيل مساعد للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
- • صلاح بن محمد بن عودة الرزيق على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.
التقارير:
اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لعدة جهات وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه، والجهات هي:
- • وزارة الثقافة والإعلام.
- • هيئة الري والصرف بالأحساء.
- • معهد الإدارة العامة عن أعوام مالية سابقة.