واصل مؤشر الأسهم السعودية قفزاته النقطية مشكلا راليا من الارتفاعات المتتالية للجلسة السادسة على التوالي ليغلق المؤشر العام كاسبا 148 نقطة بنسبة بلغت 2.33% وسط ارتفاع في السيولة المتداولة وبشكل غير منتظم، حيث قفزت السيولة بنسبة 100% منذ بداية الأسبوع الحالي من مستويات 3 مليارات إلى 6 مليارات ريال. أفاد الخبير الاقتصادي عبدالله الغامدي أن العوامل السلبية السابقة والتي كانت تتركز في قطاع المقاولات وشح السيولة انتفت بشكل كبير بعد نحاج المملكة بإصدار سندات دولارية خلال الفترة الماضية وظهور بوادر عمليات إنهاء المتحصلات الخاصة بقطاع المقاولات مما قلل الاحتقان على قطاع المصارف. وبين الغامدي أن تسارع الأخبار الإيجابية دفع بالسيولة الداخلية والخارجية بالدخول للسوق وتحويل النظرة التشاؤمية إلى تفاؤلية رغم سلبية المؤثرات الخارجية، مشيرا إلى أن السوق تجاهلت تماما تراجعات أسعار النفط والانتخابات الأمريكية وهذا كان واضحا في تعاملات أمس الأول عندما افتتحت على تراجع قوي وعادت للإغلاق الإيجابي. وأكد الغامدي أن ارتفاع معدلات السيولة اليومية يعزز المسار الصاعد للسوق ويعزز أيضا مستويات الأسعار الحالية التي كانت عليه السوق في شهر أكتوبر وبداية نوفمبر، موضحا أن استقرار السوق سيتضح إذا انتهت عملية التنظيمات الجديدة والتشريعات المتوقعة خلال الفترة المقبلة. قال المحلل المالي خالد الزايدي إن المؤشر العام يشهد تحركا تصاعديا قويا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بدأت من مستويات 5327 إلى 6528 نقطة 'نسبة بلغت 22%'، وكان القائد الأكبر لهذه الارتفاعات قطاع المصارف بعد أن خف الضغط عليه بعد تحقيق المملكة نجاحا في إصدار سندات دولية تمت تغطيتها بأكثر من 250% مما زاد مستوى الثقة لدى المستثمرين. وأضاف الزايدي أن الأخبار الإيجابية الداخلية جاءت بعد تصريح وزارة المالية بإعطاء الضوء الأخضر للجهات الحكومية بحصر المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين والأفراد وتعويضات نزع الملكيات في مدة لا تزيد على 3 أسابيع، موضحا أن الحكومة ضخت سيولة تحفيزية جديدة للسوق كنوع من التحفيز للاقتصاد وهذه العوامل ساهمت بإعطاء سوق المال زخما قويا أدى إلى تسارع في حركة المؤشر.