نناقش اليوم موضوع اقتراب تطبيق دول الخليج لضريبة القيمة المضافة، وتأثيرها على الأسعار بالسوق الخليجية ، فالقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويتم تحصيلها من جانب المؤسسات لحساب الأجهزة الضريبية في حكومات دول الخليج. وقد خطت دول مجلس التعاون الخليجي خطوة كبيرة للتأقلم مع عصر النفط الرخيص حينما وافق وزراء المالية على فرض ضريبة القيمة المضافة. وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية منذ أشهر للتأقلم مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، والذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة، حيث تتجه دول الخليج إلى استبدال التعريفة الجمركية المعمول بها حاليا بضريبة القيمة المضافة، وذلك للتجاوب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة. ونناقش في هذه الحالة مدى تأثير فرض هذه الضريبة المقدرة بـ 5 % على الإيرادات، وقد تصل إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، أو ما بين 2.5 و3.5 % من الناتج المحلي غير النفطي. بداية يجب أن نتفق على أن هذه الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الخليجيين، ولكن هناك بعض السلع الأساسية ستكون مستثناة، كما أن نسبة الضريبة التي ستفرض ستعد من بين الأدنى على مستوى العالم، وهنا يجب أن نشير إلى أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية وقرابة 94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها. وفي الطريق إلى تطبيق فرض الضريبة اتخذت الدول الست إجراءات تقشفية لتقليص النفقات الحكومية، وخفض الدعم ورفع أسعار مواد أساسية، أبرزها الوقود. ومن المقرر أن يبدأ فرض الضرائب في عام 2018. ختاما.. يجب أن نؤكد على وجوب وضع التشريعات الضامنة بإذن الله لحسن تطبيق الضريبة، وعدم استغلالها من قبل الجشعين من التجار وصائدي الفرص في زيادة الأسعار، والتي تؤثر بلا شك في الحالة الاقتصادية والاجتماعية على المواطن الخليجي. كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى المنطقة بالكامل، وليس كل دولة على حدة، سيحد من التهريب وسيجنب دول المنطقة الأضرار التنافسية فيما بينها.