اللغة العربية تمنع دخول 1.7 مليون وحدة تجميل
الأربعاء، ٩ نوفمبر ٢٠١٦
رفضت مصلحة الجمارك العامة دخول نحو 1.7 مليون وحدة من مواد التجميل للنصف الأول من 2016 بوزن 783 ألف كجم بسبب مخالفتها للمواصفة الخليجية لمستحضرات التجميل التي تشترط وجود بيانات المنتج باللغة العربية.
وقال المتحدث الرسمي للمصلحة عيسى العيسى لـ»مكة» إن كمية المضبوط من مستحضرات التجميل بسبب وجود غش أو تقليد فيها لنفس الفترة بلغ نحو 460 ألف وحدة، مشيرا إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية المستحصلة على مواد التجميل المستوردة للنصف الأول من 2016 يقدر بـ120 مليون ريال، أما إجمالي قيمة الواردات من مستحضرات التجميل لنفس الفترة فبلغت نحو 2.6 مليار ريال، وبكمية تصل إلى 181 مليون وحدة.
وفيما يخص العقوبات المطبقة، أبان العيسى أنه وفقا لنظام الجمارك الموحد فإن البضائع المغشوشة والمقلدة تصادر، وتفرض غرامة تعادل قيمتها نحو ثلاثة أضعاف، ويوضع مستوردها في قائمة الخطورة لتفتيش جميع وارداته المستقبلية.
وحول الآليات المتبعة للحد من دخول هذه الأصناف، أكد على أن الجمارك لا تفسح هذه المواد إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة من خلال فحص عينات منها بالمختبرات المختصة أو من خلال إرفاق شهادات مطابقة صادرة من جهات معترف بها ببلدان التصدير تفيد بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى التعاون مع الشركات الاستشارية التي تمثل أصحاب حقوق الملكية الفكرية للتفريق بين المقلد والأصلي، وتطبيق نظام المخاطر واستهداف الإرساليات المخالفة.
وقال المتحدث الرسمي للمصلحة عيسى العيسى لـ»مكة» إن كمية المضبوط من مستحضرات التجميل بسبب وجود غش أو تقليد فيها لنفس الفترة بلغ نحو 460 ألف وحدة، مشيرا إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية المستحصلة على مواد التجميل المستوردة للنصف الأول من 2016 يقدر بـ120 مليون ريال، أما إجمالي قيمة الواردات من مستحضرات التجميل لنفس الفترة فبلغت نحو 2.6 مليار ريال، وبكمية تصل إلى 181 مليون وحدة.
وفيما يخص العقوبات المطبقة، أبان العيسى أنه وفقا لنظام الجمارك الموحد فإن البضائع المغشوشة والمقلدة تصادر، وتفرض غرامة تعادل قيمتها نحو ثلاثة أضعاف، ويوضع مستوردها في قائمة الخطورة لتفتيش جميع وارداته المستقبلية.
وحول الآليات المتبعة للحد من دخول هذه الأصناف، أكد على أن الجمارك لا تفسح هذه المواد إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة من خلال فحص عينات منها بالمختبرات المختصة أو من خلال إرفاق شهادات مطابقة صادرة من جهات معترف بها ببلدان التصدير تفيد بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى التعاون مع الشركات الاستشارية التي تمثل أصحاب حقوق الملكية الفكرية للتفريق بين المقلد والأصلي، وتطبيق نظام المخاطر واستهداف الإرساليات المخالفة.