تستفيد 3 قطاعات رئيسة من حزمة الحلول والإجراءات التي أقرها أمس الأول مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتسوية المستحقات الخاصة بالقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، حيث شهدت السوق المالية ارتفاعات قوية نتيجة تفاعلها مع هذه النوعية من الأخبار الإيجابية التي افتقدتها منذ فترة طويلة. وبين بدر البلوي الخبير الاقتصادي أن هناك 3 قطاعات رئيسة ستتأثر بهذا القرار وهي المصارف والخدمات المالية والتشييد والبناء وقطاع المقاولات، مشيرا إلى أن هناك قطاعات أخرى ستتأثر ولكن بشكل أقل نتيجة أن الالتزامات هي مصبوبة بشكل كبير مع القطاع المصرفي. وأضاف البلوي أن القطاع المصرفي يشهد سيولة إيجابية مما قلل من القلق نحو شح السيولة التي شهدها في الفترات الماضية مما رفع نسبة السايبور لمستويات 2.9%، موضحا أن تراجع السايبور إلى مستويات 2.1% يعدّ جيدا في الأوضاع الحالية مما يعطي مساحة أفضل لعملية الإقراض. وأوضح البلوي أن قطاع التشييد والبناء والتجزئة من القطاعات المتأثرة بهذا القرار، إضافة إلى أن تقديرات الرسوم البلدية كانت أعلى بكثير مما أعلن، مضيفا أن المعلن جاء منخفضا وأقل من التوقعات بكثير.