اعتمدت مؤسسة جسر الملك فهد المرحلة الأولى لبرنامج التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في الجسر والتي تتمثل في ردم الجزيرة الجديدة للإجراءات في الجانب السعودي، فيما ينتظر استكمال الإجراءات الأخرى مع الجانب البحريني لاستكمال الردم بالجزيرة لتوسعة الجانب البحريني. وحث مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مدير عام الجمارك في السعودية صالح الخليوي في اجتماعه الأخير، على السعي المستمر لمواكبة التطور في الخدمات، ومواصلة التنسيق بين الإدارات العاملة في الجسر لتيسير إجراءات السفر بما ينعكس بالإيجاب على انسيابية حركة النقل والتنقل بين البلدين الشقيقين. وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى انعقاد اجتماع لمجلس إدارتها أخيرا بحضور الخليوي والأعضاء من الجانبين السعودي والبحريني تم فيه إقرار المجلس لميزانية المؤسسة للعام المالي 2015 واعتماد المرحلة الأولى لبرنامج التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في جسر الملك فهد. وأكد المجلس على أهمية كل ما من شأنه تطوير الأعمال في جزيرة الجسر على الجانبين السعودي والبحريني، ومناطق الإجراءات ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعابري ومرتادي الجسر. وبلغت الميزانية العامة المعتمدة للمؤسسة 240 مليون ريال عام 2013 وحققت فائضا بين الإيرادات والمصروفات يزيد على 67.5 مليون ريال سنويا، ويزيد عدد المركبات التي تعبر الجسر يوميا حسب إحصائية 2013 الصادرة عن المؤسسة على 24 ألف مركبة فيما يصل متوسط عدد العابرين نحو 54 ألف مسافر وعدد الشاحنات نحو ألف شاحنة يوميا.