جرائم الدولة والقتل والسلب وتزوير تواقيع المسئولين ومزوري الصكوك

استبعد اللجان المختصة بتطبيق الأمر 14 جريمة لا يشملها الأمر الملكي بإطلاق سراح السجناء المسجونين للحق العام بناء على أمر ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي أشار الأمر إن أربع عشر فقرة لا يشمها العفو الملكي وذلك ضمن البند الثالث للتعميم الصادر لأمراء المناطق ، حيث شملت جرائم القتل، وتهريب المخدرات، وترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر، وما في حكم الترويج ، وجرائم الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم غسيل الأموال، وجرائم الاغتصاب ،والاختطاف والسلب، وقطع الطريق ،والسطو المسلح، وجرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم أو بسببه ، وقضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين وأكثر، والجرائم التي تمس الدولة ، وجرائم تزييف العملة وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسئولين فيها ، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.
ومن تكرر منة الجرم أربع مرات فأكثر وتوفرت في كل شروط تسجيل السابقة ، والجرائم المعاقب عنها بحد شرعي والمحكوم والموقوف في حق خاص ، والعقوبات التأديبية.
وجاء التعميم إن يشمل العفو السجناء المحكومين للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري ، على إن ينفذ جلد الحد مشترط إن ينهي الحق الخاص إن وجد.
وشمل الأمر الموقفين المطلق سراحهم بالكفالة في القضاياغير الكبيرة فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة الأولي وحسب نص المادة 22/2 من نظام الاجراءت الجزائية ولائحته التنفيذية .
كما شمل الأمر إن المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم من كانت محكوميتة سنتين فاقل يتم إعفائهم من ثلاث أرباع محكومياتهم سجنا ومن الجلد التعزيزري والغرامة وينفذ جلد الحد على إن يمضوا ربع محكوميتهم فعليا داخل الإصلاحية.
وبين الأمر من كانت محكوميتة أكثر من سنتين حتى خمس سنوات يتم إعفائهم من نصف المحكومية سجنا ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد على إن يمضوا نصف محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية .
وشمل الأمر أيضا من كانت محكوميتة تزيد عن خمس سنوات فهؤلاء يعفون عن ثلث محكومياتهم ومن الجلد التعزيزي والغرامة وينفذ حد الجلد على إن يمضوا ثلثي محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية .
وبين الأمر إن الغرامات المشمولة بهذا لعفوا لا تتجاوز 500 ألف ريال.
وأشار التعميم بإبعاد الوافدين المشمولين بهذا العفو بعد إن ينفذ ما حكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص وذلك بعد اخذ بصماتهم الالكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، واستثني الأمر من حكم عليه بعقوبة القتل أو القطع.