3 سنوات شرط احتضان المشروع النسائي بصندوق الأمير سلطان
الخميس، ١٤ أغسطس ٢٠١٤ينتهج صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة آلية حاضنات الأعمال لتعزيز المساهمة النسائية في التنمية الوطنية الشاملة من خلال تأهيلها وتدريبها وتوعيتها لتكون شريكة في تفعيل الخطط التنموية الاقتصادية، شريطة أن تدير صاحبة المشروع عملها بنفسها، وألا تتجاوز مدة احتضان المشروع ثلاث سنوات.
الطاقة الاستيعابية 80 مشروعا نسائيا
وتعد الحاضنات، وهي غير ربحية والتي يتوقع الانتقال لمقرها في مطلع 2015 بمساحة بنحو 6000 متر مربع وبطاقة استيعابية لنحو 80 مشروعا نسائيا، امتدادا لدور الصندوق في دعم المرأة وتذليل العقبات لتعمل على بدء وتأسيس مشروعها الصغير وخلق فرصة وظيفية لها من خلال توفير وسيلة لإنشاء المشاريع الصغيرة وحمايتها في مراحلها الأولى، وربط الصناعات الصغيرة مع بعضها، وتقديم مشاريع قوية للمجتمع في المستقبل قادرة على الاستمرار والتطوير، وتحويل البطالة إلى قوة اقتصادية قادرة على العطاء وتوفير الوظائف للغير.
الأمين العام للصندوق حسن الجاسر يقول “تتميز حاضنات الأعمال بتقديم مساحات مرنة بمبلغ زهيد سواء من المكاتب أو ورش العمل بما يتناسب ماديا ورائدات الأعمال شاملة كافة الأدوات والمعدات المكتبية، إضافة إلى توفير تسهيلات عدة مقدمة من الجهات الحكومية؛ كالجمارك ووزارة التجارة حيث تم التنسيق مع تلك الجهات لتوفير ذلك.
كما توفر الحاضنات أيضا شبكة من الاستشارات في المجالات الفنية والإدارية والمحاسبية والقانونية والتسويقية للمنتسبات إليها، مع كل الأدوات والمعدات المكتبية بنظام المشاركة، وكل هذه العناصر تؤدي إلى نمو المشروع وزيادة فرص نجاحه.
يشترط للانتساب والاستفادة من الحاضنات أن تتعهد صاحبة المشروع بإدارة المشروع بنفسها، وألا تتجاوز فترة الاحتضان ثلاث سنوات وأن تكون ملمة بشروط والتزامات السداد، ومن بنود الاتفاقية أنه سيتم اقتطاع مبلغ إيجار الحاضنة من مبلغ قرض المتقدمة إضافة إلى المحافظة على السلامة، واتباع التعليمات الخاصة بحاضنة الأعمال.
رفع سقف قروض الصندوق لتغطية زيادة المتقدمات
نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير أوضحت أن الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، وافق على رفع سقف قروض التمويل إلى 500 ألف ريال بعد أن كان 300 ألف ريال، نظرا لزيادة الالتحاق بفرص التمويل لمشاريع في مجالات جديدة، كالمشاريع الصناعية التي تتطلب تكلفة عالية للعمل.
يشير التقرير الإحصائي السنوي للصندوق إلى أنه تم تمويل 53 مشروعا متنوعا بين تجاري وخدمي وصناعي خلال العام الماضي، وبلغت نسبة المستفيدات من نشاطات الصندوق 61 % والتوظيف18 %، والمشاريع 12 %، وأما الدورات التي تقدم حازت على نسبة 9 % من مجموع النشاطات والبرامج التي يقدمها الصندوق، وحقق الصندوق أعلى نسبة سعودة في التوظيف عبر 53 مشروعا ممولا خلال 2013.