جدة تجمع الوزارات والممثليات التجارية في مبنى واحد

وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ببدء تنفيذ مقترح حول إنشاء مجمع حكومي يضم مكاتب فرعية لكل الوزارات والجهات شبه الحكومية في المحافظة، قدمته أمس اللجنة التنسيقية للتنمية الاقتصادية التابعة لغرفة جدة.
وشدد خلال اجتماعه باللجنة على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لمعالجة الإشكاليات التي من شأنها عرقلة سير المشاريع التنموية، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية وأهمية هذه الشراكة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
في المقابل أوضح رئيس اللجنة التنفيذية للتنمية الاقتصادية التابعة لغرفة جدة خلف العتيبي أن اللجنة شرعت فعليا في تجهيز المبنى والعمل على رصد ميزانيته، حيث يجري العمل عليه في الوقت الحالي على أن يتم إنهاؤه قبل انتهاء الدورة الحالية للجان غرفة جدة خلال السنوات الأربع المقبلة، لافتا إلى أن هذا المجمع سيسهل إجراءات المعاملات الحكومية تحت سقف واحد.
وقال لـ»مكة»: «بدأ تشكيل اللجنة التنسيقية للتنمية الاقتصادية قبل ستة أشهر، وشرعت في أعمالها رسميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد افتتاح مكاتب لكل من كتابة العدل ووزارة العمل والجوازات في مقر غرفة جدة، ويجري التنسيق مع التأمينات الاجتماعية وأخذ موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية لإنشاء فرع لها في الغرفة أيضا».
ولفت إلى أنه فور الانتهاء من المبنى سيتم نقل تلك المكاتب إليه، فضلا عن الاستمرار في التنسيق مع بقية الوزارات والقنصليات والممثلات التجارية في محافظة جدة، لخدمة 60 ألف مستفيد تابعين للغرفة التجارية، إلى جانب تقديم الخدمات للأفراد.
وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية للتنمية الاقتصادية تسعى لبناء العلاقات العامة مع تلك الجهات، وتذليل الصعاب التي تواجه أصحاب الأعمال والأفراد مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية.
وأضاف: «دعم محافظ جدة فكرة اللجنة لتقديم خدماتها للسعوديين على غرار ما تقدمه الهيئة العليا للاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب، عدا التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بحكم السلطة الإدارية للمحافظة»، مبينا الاتفاق على وجود اجتماعات دورية كل أربعة أشهر تجمع بين اللجنة والمحافظة لمناقشة المستجدات.
وأكد أن اللجنة ستسهم في القضاء على البيروقراطية التي تشهدها معظم الجهات الحكومية، إلى جانب تخفيف الضغط الكبير على فروع الوزارة بالمحافظة، من خلال إتاحة فرصة تعدد تلك الفروع وبالتالي تسهيل سرعة إنجاز أعمالها.
وأفاد أن اجتماع اللجنة مع محافظ جدة ناقش ملف الصناعة بجدة ومدى إمكانية تقسيمها لخلق سوق صناعي ينطلق من محافظة جدة إلى كل مناطق المملكة، مع تنظيم معارض دولية، وتقديم خدمات سياحية تليق بجدة، شرط ملاءمة أسعارها لأهالي جدة وزوارها.