دشن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس الأول بوابة المؤشرات العدلية الالكترونية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل لتوفير متابعة الكترونية دقيقة وتقييما واضحا للأداء، والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الالكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين، وذلك بمقر الوزارة بالرياض. وأشار وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن إلى أن إطلاق بوابة المؤشرات العدلية يأتي تأكيدا لتطبيق العدالة الناجزة من خلال متابعة العمل اليومي في المحاكم وكتابات العدل الكترونيا، وتحقيقا لمبدأ الشفافية، مؤكدا أن الوزارة تسعى دائما لتطوير العمل الالكتروني في جمـيع أعمالها، ونشر البيانات العدلية لـقطاعاتها كافة. وتهدف الوزارة من خلال تدشينها بوابة المؤشرات العدلية إلى مشاركة المهتمين والمستفيدين في متابعة وتقييم حجم القضايا الواردة والمنجز منها في المحاكم وكتابات العدل بشكل يومي، بعد منح المستفيدين من خدماتها صلاحية الاطلاع على حجم العمل اليومي، ومعرفة عدد الجلسات ومتوسط الفترات لإنجاز القضية، إلى جانب تتبع تباعد فترات المواعيد الجديدة للقضايا، تأكيدا لمبدأ الشفافية ولنشر البيانات العدلية المفيدة للجهات البحثية والمختصين. كما أتاحت الوزارة الاطلاع على 95 مؤشرا الكترونيا يتم تحليلها آليا بكل شفافية، حيث تمكن زوار بوابة مؤشراتها العدلية إنشاء أكثر من 475 مؤشرا فرعيا ناتجة عن المؤشرات الرئيسة، يتم عرضها بالطريقة التي يريدها الزائر وترتيبها تصاعديا أو تنازليا من خلال جداول التحليل الرئيسية والتنقل عبرها في مستويات مختلفة، مما يعطي للمستفيد المرونة القصوى في عرض البيانات بالطريقة المناسبة له وتحليلها بكل سهولة.