210 آلاف طن قمح عبر القطارات

بعد أن ألغيت إدارة النقل والتسويق في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة 10سنوات، تنوي المؤسسة إعادة الإدارة ضمن هيكلتها الجديدة، في توجه استراتيجي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ولمواكبة الطفرة في مجال النقل، ولمد جسور الشراكة مع الشركات والمصانع لنقل منتجاتهم عبر عربات السكة للحد من أعداد الشاحنات على الطرق السريعة وما تسببه من أضرار ببنيتها وحوادث جسيمة، أكد ذلك الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت
وفي تصريحات للصحفيين ذكر أمس، على هامش تدشين مشروع نقل القمح من موقع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لمواقعها بالرياض، أن هذه الخطوة تأتي ضمن اتفاقية بين المؤسستين لنقل 210 آلاف طن من القمح سنويا بواسطة القطارات
وأبان أن الكمية التي سيتم نقلها تعادل مشحونات أكثر من 8500 شاحنة نقل سنويا، مبينا أن المؤسسة حققت رقما قياسيا في نقل الحاويات خلال العام المنصرم 2013 من ميناء الدمام إلى الجاف بالرياض بلغت أكثر من نصف مليون حاوية نمطية بزيادة 14 % عما تم نقله في 2012 دون حدوث أي حالة تكدس أو تعطيل في عمليات النقل
من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال المهندس وليد الخريجي أن المؤسسة رفعت دراسة كاملة تقترح إلغاء الدعم عن المنتجات التي يتم تصنيعها من الدقيق المدعوم من الدولة مثل المكرونة أو البسكويت أو الكيك وتصدر إلى الخارج، ولا يطال الاقتراح المنتجات المصنعة للسوق المحلي
وأضاف أن المؤسسة تسير نحو الخصصة حسب ما هو مجدول لها، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وجاري العمل حاليا في المرحلة الثالثة، والتي تختص بإعداد الدراسات المتعلقة بإعادة الهيكلة العامة للمؤسسة، وقد شارفت على الانتهاء مبينا أن المرحلة الرابعة والأخيرة تعنى بالبدء الفعلي في تطبيق الخصخصة
وأشار إلى أن المؤسسة عازمة على إدخال العنصر النسائي للعمل فيها، وسيقتصر عملهم على الأعمال الإدارية فقط مستبعدا أن يكون لهن وجود في الأعمال الإنتاجية بحكم طبيعة المرأة
وقال الخريجي «المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خصصت 120 عربة لمشروع النقل، تتولى 100 منها نقل الحبوب من ميناء الدمام، فيما تبقى 20 عربة لتعويض النقص في حالة حدوثه في العربات الرئيسية
وتوقع أن يصل معدل استيراد القمح من الخارج خلال 2014 إلى 2
6 مليون طن بزيادة عن العام الماضي تقدر بـ 100 ألف طن مبينا أن معايير الاستيراد لا تأخذ بعين الاعتبار اسم الدولة التي سيتم الاستيراد منها بقدر الجودة المطلوبة في السوق المحلي وذلك عن طريق المناقصات التي يتم طرحها ويؤخذ منها الأقل سعرا والأعلى جودة