إن نقل أفغانستان إلى الأنشطة القانونية على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية منها يستلزم عملا دؤوبا من الجهات المانحة بشكل عام والولايات المتحدة على وجه الخصوص. ويقتضي ذلك تغييرا في السياسات بما في ذلك إعادة تنشيط مشاريع التنمية الريفية وتعزيز روح المبادرة التجارية المحلية والأشغال العامة. ويتعين على الشركاء الدوليين أن يضعوا نصب أعينهم وصايا عشر. أولا، لا بد من تطبيق القول المأثور “من الأفضل أن تتركهم يقومون بالعمل بأنفسهم، على أن تحاول أن تقوم به أنت من أجلهم على نحو أفضل”، وذلك بترك المفاوضين والزعماء المحليين أن يقرروا بأنفسهم احتياجاتهم، والسماح للمتمردين باتخاذ القرار بشأن المجال المفضل لديهم للاندماج في المجتمع. ثانيا، ضمان دمج العوامل الاقتصادية في الأجندة السياسية والأمنية، ويستلزم هذا استخدام برامج إعادة الإدماج وغيرها من البرامج الاقتصادية بمثابة جزرة بهدف دعم المفاوضات، وأيضا دعم السلام والاستقرار في الأمد البعيد. ثالثا، لا بد من دعم اتفاق سلام مصمم وفقا لقدرة البلاد على المستويين المالي والتقني اللازمة لتنفيذه، وهذا يتطلب وضع توقعات معقولة لعائدات الضرائب المحلية والمساعدات، مع ضرورة الحرص على تجنب التوقعات المتفائلة التي قد تؤدي إلى خطط غير قابلة للتطبيق وتوقعات غير معقولة تعجز الحكومة عن تحقيقها. رابعا، ضرورة توجيه المساعدات عبر ميزانية الحكومة المركزية، أو من خلال السلطات المحلية، حتى يتسنى للمسؤولين اكتساب الشرعية اللازمة لتقديم الخدمات وتشييد البنية الأساسية، وتوفير إعانات الدعم وبرامج دعم الأسعار. خامسا، ضمان سرعة انتقال مثل هذه المساعدات من الأغراض الإنسانية القصيرة الأمد لإنقاذ الأرواح وإطعام هؤلاء الذين يتخلون عن الحرب إلى أنشطة إعادة البناء، وتوفير فرص العمل المستدامة. سادسا، وضع برامج جيدة التخطيط والتنسيق لإدارة عمليات التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، والتي تشكل شرطا لا غنى عنه لترسيخ الانتقال من الحرب إلى السلام. سابعا، وضع برامج مختلفة للمستويات العليا من القيادات، وتوفير المزيد من التوجيه، والتدريب، والائتمان، والمساعدات الفنية. ثامنا، زيادة الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بسجل ناجح في خلق المشاريع في مجال التنمية الريفية، أو نسج السجاد، أو تصميم المجوهرات، أو أي نشاط آخر يرغب الأفغان في تنميته. تاسعا، إنشاء مناطق إعادة بناء الاقتصاد بهدف إطلاق النشاط الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل وعائدات التصدير، وتحسين فعالية المساعدات والمساءلة فيما يتصل بإدارتها، وتجنب الاعتماد على المعونات. وأخيرا، ضمان تغليب الأهداف السياسية وهدف السلام في كل الأوقات، حتى ولو كان ذلك سببا في تأخير الاستقرار الاقتصادي والتنمية.