أرجعت الهيئة العامة للإحصاء وجود تباين واختلاف بين بيانات السجلات الإدارية للجهات ذات العلاقة بسوق العمل مع نتائج المسوحات المنفذة إلى اختلاف المنهجية المتبعة في جمع البيانات، بحسب ما أوضحه لـ«مكة» المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، الذي أفاد أن بيانات السجلات الإدارية تمثل تسجيلا تراكميا مستمرا طوال العام، في حين أن بيانات المسح آنية ذات دلالة، نتيجة إسنادها إلى فترة زمنية محددة، تعكس الصورة الحقيقية لسوق العمل في المملكة، يضاف إلى ذلك أن استمارة المسح تتضمن بعض البيانات التي لا يمكن توفيرها من السجلات الإدارية. وذكر أن مصطلح قوة العمل «يعد أحد أهم محاور المسح، والمقصود به هم جميع الأفراد (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون عن العمل، فيما المقصود بالمشتغلين هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر وعَمِلَوا خلال أسبوع الإسناد (الأسبوع الذي تم فيه إجراء المسح) لمدة ساعة واحدة على الأقل مقابل راتب أو ربح (نقدي أو عيني) أو نسبة أو بدون مقابل، كما يشمل أيضا المتغيبين عن العمل خلال أسبوع الإسناد بسبب إجازة أو مرض أو لأي سبب آخر، موضحا بأن المتعطلين يقصد بهم «الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر وبحثوا بجدية عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة وهم بالفعل قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره، ولكنهم كانوا بدون عمل خلال زيارة الباحث الإحصائي لهم». عمليات مسحية تنطلق 15 نوفمبر لمدة 24 يوما وأوضح المفرج أن الهيئة العامة للإحصاء أنهت استعداداتها لانطلاق مسح القوى العاملة للربع الرابع من العام الميلادي الحالي، حيث أقيمت عدد من ورش العمل للباحثين الإحصائيين المشاركين في هذا المسح؛ بغية التأكد من إتمام كافة المتطلبات قبل البدء فيه. ولفت إلى أن العمليات المسحية ستبدأ في 15 نوفمبر الحالي، وتستمر لمدة 24 يوما، وتغطي كافة مناطق المملكة عن طريق أكثر من 450 باحثا إحصائيا سيزورون 33500 أسرة. وحدد تيسير المفرج 6 أهداف من هذا المسح؛ تتمثل بـ: - توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية - قياس معدلات البطالة والتشغيل - توفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين - التعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين - توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين - بيانات عن العمالة المنظمة وغير المنظمة