رفع السرية عن الحسابات المصرفية في تونس

صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء الخميس على قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بما في ذلك البند المتعلق برفع غطاء السرية عن الحسابات المصرفية المثير للجدل.
وتم تضمين فصل جديد بقانون المالية يتضمن إنشاء صندوق وطني لمقاومة الإرهاب تضبط طرق تمويله بأمر رئاسي.
وقال رئيس الحكومة الموقتة المهدي جمعة لدى طرح مشروع قانون المالية على المجلس التأسيسي في يوليو إن الهدف من القانون هو إعادة التوازن للميزانية وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة.
وأوضح جمعة أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن عددا من الأولويات وهي التشجيع على أداء الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والترشيد في نفقات الدولة ونفقات الدعم ودفع النمو.
وبلغ عجز الميزانية في 2013 نحو %6.9 وتعمل الحكومة الحالية على النزول به إلى مستوى %5.8 لكنها حذرت في المقابل من أن عدم إجراء أي إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز حتى%9.2.