9.4 مليارات مشتريات الكهرباء من صناعات وطنية

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة أن قيمة المواد والمعدات التي أمنتها الشركة من الصناعة الوطنية خلال 2013 بلغت 9.4 مليارات ريال، وهو يعادل 80 % من مشترياتها، مبينا أن الشركة رسخت شراكات استراتيجية مع المصنعين والموردين المحليين في إطار الحرص على دعم التنمية المستدامة وتوطين صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية في المملكة.
وشددت الشركة على أن المنتج الوطني يحظى بأولوية كبيرة في تعاقداتها لتأمين وتوريد احتياجاتها من المواد والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها، لا سيما أن الموردين والمصنعين المحليين يحظون بدعم وتفضيل لمنتجاتهم المطابقة للمواصفات المعتمدة، بعد أن نالت الشهادة التقديرية من مؤسسة الملك خالد الخيرية لبرنامج تحديد أولويات الموردين لمعيار تشجيع الموردين المحليين على المستوى الوطني.
وأضاف المهندس الشيحة، أن وضوح الإجراءات والشفافية في الشركة وحجم التعاملات الكبير دفع المستثمرين لإنشاء مزيد من المصانع الوطنية وساهم ذلك في دعم وتوطين صناعة الكهرباء في المملكة، وفي 2001 بلغ عدد المصانع 61 مصنعا محليا، في حين بلغت 159 بنهاية 2013، أي بزيادة 160 %.
وبين الرئيس التنفيذي أن الشركة وضعت متطلبات واحتياجات خطتها الخمسية من قطع الغيار والمواد والمعدات ونشرتها على موقعها الالكتروني، ما يمكن المستثمرين المحليين من وضع وتطوير خططهم الإنتاجية وفقا لاحتياجات الشركة المستقبلية.
وأكد أن استراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة تتمثل في ثلاث مبادرات رئيسة، يتقدمها تحفيز المقاولين الداعمين للمنتجات الوطنية، وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة وذلك من خلال معادلة تفضيلية أثناء ترسيه مناقصات المشاريع، تليها مبادرة تحفيز المصنعين المحليين التي تتكون من مرحلتين رئيستين، المرحلة الأولى تهدف إلى إعطاء أفضليه للمصانع المحلية مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الثانية تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع المحلية حسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع، وأخيرا مبادرة تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعات قطع الغيار والمواد الرامية لتحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية، لتعزيز صناعتها محليا من خلال إنشاء مصانع محلية.