حذرت وزارة الزراعة من التعامل مع باعة فسائل النخيل الذين يعرضونها على قارعة الطرق، نظرا لمخالفتهم الصريحة لاشتراطات وأنظمة الزراعة في السعودية والتي تمنع بيع النخيل بهذه الطريقة. وقال لـ«مكة» مدير فرع الزراعة في محافظة الجموم المهندس سالم البشري، إن هؤلاء الباعة وغالبيتهم من جنسيات مختلفة يعمدون إلى الوقوف على الطرقات داخل المدن بغرض بيع النخيل على الراغبين بزراعته في منازلهم أو أحواشهم، وهم بكل تأكيد مخالفون للأنظمة والاشتراطات التي تطبقها وزارة الزراعة، وتنص على بيع النخيل من المزرعة التي تزرع فيها مباشرة إلى المستهلك أو مزرعة أخرى، ولكن بهذه الطريقة تعد مخالفة صريحة للنظام. وأضاف البشري، أن «وقوف هؤلاء الباعة بالنخيل هي طريقة خاطئة في الأساس، فالنخيل لها وقت محدد من بدء نزعه من المزرعة وحتى وصوله إلى الموقع الآخر لزراعته، وهي في الغالب لا تتعدى أربعة أيام بالنسبة للفصائل التي لا تتجاوز عمرها سنة أو سنتين، أما بالنسبة للفصائل إلى تتجاوز عمرها خمس سنوات فقد تحتمل أياما أكثر، وبالتالي هؤلاء الباعة لا يراعون هذه النظرية ويبيعون النخيل بعد تجاوزها أياما عديدة، مما يعني موتها عقب شرائها». وأكد أن المشتري لا يجني أي فائدة لأن زراعة النخيل تتم وفق أسس ومعايير معينة، لو لم تنفذ ستكون معرضة للموت، ومن تلك المعايير رش موقع زراعة النخلة بمادة قاتلة للفطريات، ولو لم يتم رشها ستتعرض عروق النخلة للعفن ومن ثم موتها. وتنتشر بصورة لافتة عمليات بيع النخيل على طرقات مكة المكرمة، وخاصة في منفذها الشرقي الذي تكثر فيه الأحواش والاستراحات وهي أماكن طلب متواصل لإنبات النخيل، التي تتفاوت أسعارها بين 500 ريال إلى سقف 5 آلاف ريال، بحسب نوع وحجم النخلة وعمرها.