الغش يجدد المطالبة بمضخات الكترونية في محطات الوقود

فضحت جولة لوزارة التجارة جملة من مخالفات محطات الوقود، في مقدمتها غش البنزين ونوعه وتفاوت كميات الضخ في بعض المحطات، مما جدد مطالب مختصين باعتماد المضخات الالكترونية في المحطات، والتي كانت وزارة التجارة رفعت لأمانة جدة وغرفتها التجارية مقترحا باعتمادها منذ نحو 4 أعوام.
ونشرت وزارة التجارة عبر حسابها في «تويتر» صورا للمحطات التي أغلقتها فيما عدته مخالفات نقص في مضخات البنزين، وخلط الديزل مع البنزين، وقالت إنها حملت مالكي المحطات إصلاح المركبات التي تسببت في عطبها.
وأكد مصدر موثوق في فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أن فرق الوزارة تنفذ جولات تفتيش على المحطات باستخدام أجهزة حديثة للكشف عن كمية الضخ، ونوعية الوقود في المحطات، وتستطيع اكتشاف عمليات الخلط والغش في النوعيات، من حيث كون البنزين 95 أو 91 ويتم أخذ عينات وتحليلها وإغلاق المضخات مباشرة حال اكتشاف أي تلاعب.
على الجانب الآخر، كشف مستثمرون في قطاع النقل والسفريات البرية عن نقص الديزل في مواقع وتوفره في مواقع أخرى، خصوصا في مواقع منع دخول الشاحنات.
وتحدث عضو لجنة النقل بغرفة جدة سعيد البسامي عن معاناة القطاع من محطات الوقود، ونقص محطات الديزل في مواقع وتمركزها في مواقع أخرى، خصوصا في المناطق التي يتم حظر دخول الشاحنات إليها أوقات الذروة، وأضاف «فيما يخص تفاوت الضخ في المحطات نعاني من هذه المشكلة كثيرا في الفترة الماضية، وأدعو إلى تطبيق نظام الضخ الآلي ومتابعة المخالفين في المحطات».