طلب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ استمرار تمديد إيقاف العمل على المشروعات المدرجة بالميزانية، والتي لم تتم اعتمادات مالية لها وأبرمت الأمانات والبلديات عقودا عليها. وعلمت «مكة» أن إيقاف العمل سيستمر حتى صدور ميزانية العام المالي المقبل 1438 /1439هـ، ومعالجة وضعها على ضوء ما تتضمنه من أنظمة وتعليمات. وأوضحت بأن توجيه الوزير أخيرا جاء في أعقاب استمرار الأسباب التي دعت لإيقاف تلك المشروعات، أهمها عدم وجود اعتمادات بالميزانية للمشروعات الجديدة، وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة التي تستوجب تمديد إيقاف العمل على تلك المشروعات. ويأتي قرار الإيقاف عقب انتهاء الـ120 يوما التي أوقفت فيها الأعمال، حتى لا يحمل المقاولون أعباء إضافية، وسيستأنف العمل بحسب القرار حال صدور الموافقة على إعادة تكاليف هذه المشروعات واعتماد السيولة اللازمة لها. وطلب الوزير بحسب المعلومات من الأذرع التنفيذية للوزارة والقائمة بالمشروعات في المناطق والمحافظات مراعاة المواد (95، 96، 97) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أثناء تطبيق أمر الإيقاف. المواد التي راعى القرار تنفيذها 95 تصدر أوامر إيقاف المتعاقدين عن الأعمال أو جزء منها من قبل صاحب الصلاحية في الترسية، ويجب أن يكون أمر الإيقاف متزامنا مع فترة التوقف الفعلية، ويخطر المتعاقد بذلك، بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف الأعمال أو إيقاف جزء منها، كما يجب إخطاره باستئناف الأعمال بعد زوال أسباب التوقف. 96 يعوض المتعاقد عن كامل مدة التوقف الكلي بمدة مماثلة، وإذا كان التوقف جزئيا يعوض بمدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع، بموجب تقرير تعده الجهة. 97 يعوض المتعاقد عن كل 30 يوما متصلة من الإيقاف الكلي بمدة ثلاثة أيام، لغرض التجهيز والتهيئة لاستئناف الأعمال على ألا يتجاوز إجمالي مدة التعويض 45 يوما.