اعتماد 12 إجراء لتذليل صعوبات العمل الإحصائي

اعتمدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 12 إجراء لتلافي الصعوبات وتطوير العمل الإحصائي بما يتناسب مع متطلبات المسار التنموي بأحدث المعايير.
وأوضح مصدر لـ»مكة» أن مصلحة الإحصاءات العامة واجهت خلال الفترة الماضية صعوبات تعوق الجهاز المركزي للإحصاء، الأمر الذي دعا المصلحة لاتخاذ تلك الإجراءات، والتي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التطوير في الجهاز المركزي الإحصائي وتلافي الجوانب السلبية والتخفيف من آثارها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات سيتم العمل بها في المرحلة المقبلة.

الحلول

1 - البدء في خطة الاتصال والتوعية.
2 - تنظيم ورش عمل وندوات.
3 - توضيح التعاريف والمفاهيم الإحصائية في النشرات والتقارير4 تنفيذ برامج للتوعية الإحصائية ضمن الخطط التنفيذية للمسوح الإحصائية.
5 - إطلاق مشروع نظام المعلومات الوطني.
6 - تخصيص الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وجعلها محورا استراتيجيا رئيسا للحد من القصور في التواصل مع مستخدمي البيانات والمعلومات الإحصائية.
7 - تعزيز القدرات في مجال نشر التقارير والأخبار الصحفية.
8 - اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، من خلال تطوير السجلات الإدارية كهدف رئيس في المدى المتوسط.
9 - التواصل مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية.
10 - إيجاد آليات تساهم في معالجة عدم وجود قواعد البيانات الشاملة في مؤسسات القطاع الخاص لأنشطتها.
11 - التنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة النقص الموجود في الخرائط الرقمية لدى بعض الأمانات والبلديات للمدن التابعة لها وتكثيف الجهود لتوحيد الترقيم العقاري.
12 - البحث مع وزارة الخدمة المدنية الحلول المناسبة لمشكلة تصنيف الوظائف الإحصائية في دليل تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية، والتي أدت إلى إحجام الكفاءات ذات المؤهلات التخصصية كالإحصاء الرياضي، والإحصاء التطبيقي، والرياضيات، والأساليب الكمية، والاقتصاد عن الإدارات الإحصائية.

المعوقات

• نقص في الخرائط الرقمية الحديثة لدى بعض الأمانات والبلديات للمدن التابعة لها.
• ضعف البنية التحتية للوحدات الإحصائية ومراكز المعلومات في الأجهزة الحكومية.
• إحجام الكفاءات ذات المؤهلات المتخصصة في الإدارات الإحصائية وقلة التجهيزات الفنية.
• عدم ملاءمة مؤهلات عدد من موظفي المصلحة مع متطلبات العمل.
• قصور في التواصل مع مستخدمي البيانات والمعلومات.
• صعوبة الوقوف على احتياجات المستخدمين المستجدة بالاستفادة من مقترحاتهم فيما يخص العمل الإحصائي.
• عدم وجود قواعد بيانات شاملة لأنشطة القطاع الخاص حسب أدلة التصنيف الإحصائية نتجت عنه صعوبات في تبويب أنشطة القطاع الخاص.
• نقص في جودة وشمولية السجلات الإدارية في بعض الأجهزة الحكومية.
• انعدام الآلية الموحدة لترقيم الوحدات العقارية والمكانية لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
• ضعف الوعي لدى المجتمع والقصور في إعداد الأخبار حسب المعايير الدولية.