دخل الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي الذي تم التوصل إليه في باريس العام الماضي حيز التنفيذ رسميا أمس، مما يضع ضغوطا على قرابة 200 دولة للبدء في تنفيذ خطط للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وقالت مسؤولة شؤون المناخ بالأمم المتحدة باتريسيا إسبينوسا «هذه لحظة للاحتفال.. إنها أيضا لحظة للنظر للأمام بتقييم واقعي وإرادة متجددة بشأن المهمة التي أمامنا». وتسعى اتفاقية باريس إلى تخلي الاقتصاد العالمي عن الوقود الأحفوري في النصف الثاني من القرن الحالي، والحد من الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مقارنة بالفترة التي سبقت الحقبة الصناعية. وقالت الأمم المتحدة: إن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في حين أن من المتوقع زيادة انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من 12 مليارا إلى 14 مليار طن عما هو ضروري لإبقاء سخونة الكرة الأرضية عند الهدف المتفق عليه دوليا. ويجتمع ممثلون من قرابة 200 دولة بعد غد في مدينة مراكش المغربية ليبحثوا على مدى أسبوعين التفاصيل المتعلقة باتفاق باريس والسياسات والتكنولوجيا والتمويل اللازم لضمان تحقيق أهداف اتفاقية باريس. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم إن هذه اللحظة الفارقة يجب أن تذكر الدول الغنية بتعهدها بمساعدة الدول النامية على مكافحة التغير المناخي. من ناحية أخرى ذكرت شركة شتات أويل أنها ستستثمر مع شركات نفطية كبرى من بينها أرامكو السعودية وشل مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتطوير تقنيات منخفضة الانبعاثات وتسريع استخدامها التجاري.