أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أخيرا قرارا بمنح مهلة سنتين تبدأ غرة ربيع الآخر المقبل لطلب تسجيل أي مدة عمل بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بأثر رجعي في التأمينات سابقة على انتهاء هذه المهلة. وأكد القرار بشأن تعديل المادتين 15 و24 من لائحة التسجيل والاشتراكات على حذف الفقرة التي تنص على استثناء الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق منح مهلة سنة اعتبارا من 1/1/1428، وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة، وعدم تسجيل أي من المدد المطلوب تسجيلها مما يزيد على السنتين السابقتين لتاريخ التقدم بطلب التسجيل، وذلك كحد أقصى، إضافة إلى حذف الفقرة التي تنص على الزيادة في أجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.