ساوت مراكز الخدمات الكاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار المستثمر السعودي بالمستثمر الأجنبي من حيث الاستفادة من الخدمات الكاملة في الهيئة، ووضعت المشروع الوطني على قدم المساواة مع المشروع الأجنبي من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الجهد والوقت والمال. توفير الوقت أبان المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن لـ»مكة» أن توفير الوقت للمستثمر وتسهيل الإجراءات يعدان من إيجابيات هذه المراكز، لأن المستثمر كان يأخذ وقتا طويلا لتنفيذها، لافتا إلى أن توفيرها تحت سقف واحد يرفع من كفاءة الإجراء وسرعة إنجازه، خاصة بعد تجربتها مع المستثمر الأجنبي وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، مما سيقضي على تردد كثير من المستثمرين في الدخول إلى السوق. وأشار باعشن إلى أن المستثمر السعودي كان يرى عدم المساواة مع نظيره الأجنبي نظرا لطول إجراءات الاستثمار، مما ينعكس على الأسواق، حيث كانت الإجراءات تصل إلى عام فيبدأ متأخرا في هذه الأسواق التي تعتمد على مراحل ودورات اقتصادية مبنية على دراسات جدوى تتغير وفقا للمتغيرات الاقتصادية والمالية من فترة إلى أخرى. تشجيع الاستثمار وأكد أن توحيد الإجراء أمام المستثمر الوطني والأجنبي تحت سقف واحد سيسهم في دخول نوعيات مختلفة من المستثمرين للأسواق، ولا سيما المستثمر المتوسط والصغير. من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سابقا سلمان الجشي أن ما يهم المستثمر أن الوزارات والجهات الحكومية تعطيه نتيجة ملموسة على أرض الواقع، ولا تصبح مراكز الأعمال الكاملة تلك مجرد صادر ووارد للجهات الأخرى، وفي حال تم ذلك يمكن القول إن هناك تسهيلا في إجراءات العمل، لافتا إلى أن معظم الأعمال باتت تقدم الكترونيا ولم تتضح بعد الميزة المضافة من هذه المراكز في الهيئة العامة للاستثمار. خطوة تدعم الرؤية بدوره أكد عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن هذا التوجه الذي قامت به الوزارة سيعزز العلاقة بين المستثمر السعودي والوزارة من خلال جذب والتوسع في استثماراته داخل المملكة عبر تسهيل الإجراءات وتوحيدها في مراكز الأعمال الفريدة من نوعها، لافتا إلى أن هذه الخطوات تدعم برنامج التحول الوطني 2020 وفي سياق تحقيق رؤية 2030. وأكد المغلوث أن هذه الخطوة ستكشف مدى وجود المعوقات السابقة وحلها في الوقت الراهن، حيث تعد سابقة لوزارة التجارة والاستثمار، كما كان هناك سابقا إجراءات لتسهيل عمل المستثمر الأجنبي، وبذلك تكون خطوة عززت موقف المستثمر السعودي الذي يعد الأساس في تحريك الاقتصاد والتنمية بكل أنواعها. تبعات إيجابية من جانبه أكد المحلل الاقتصادي علي الجعفري أنه من المهم جدا تسهيل أجراءات المستثمر وأن يستطيع إنجاز معاملاته والحصول على التراخيص بسهولة بعيدا عن الروتين والجهات المختلفة التي تكبد صاحب أي مشروع تجاري تكاليف باهظة قبل بدء العمل. مشيرا إلى أن تمكين المستثمر السعودي من الاستفادة من خدمات مراكز الخدمات الكاملة في الهيئة العامة للاستثمار له تبعات إيجابية كبيرة، وسبق أن تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وضرورة تسهيل إجراءات المستثمر السعودي كما يتم تسهيل إجراءات المستثمر الأجنبي، وبالتالي تخفيض تكاليف الانتظار وتحمل إيجارات خلال فترة الحصول على التراخيص المطلوبة والتي قد تفشل بعض المشاريع قبل بداياتها.