هيئة السوق تغرم مستثمرا 1.7 مليون
الخميس، ٣ نوفمبر ٢٠١٦
عاقبت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أمس الأول المستثمر محمد حسين قرقور بتغريمه 1.7 مليون ريال ومنعه من التداول 3 سنوات لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت هيئة سوق المال على موقعها أمس أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركات سلامة للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من 3 يناير 2012 إلى 30 أبريل 2013 مشيرة إلى أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها.
وألمحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف تضمن إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.02 مليون ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 680 ألفا مع منعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة 3 سنوات، سواء أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير، وكذلك منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارا استثماريا لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، مشيرة إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
وأوضحت هيئة سوق المال على موقعها أمس أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركات سلامة للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من 3 يناير 2012 إلى 30 أبريل 2013 مشيرة إلى أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها.
وألمحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف تضمن إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.02 مليون ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 680 ألفا مع منعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة 3 سنوات، سواء أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير، وكذلك منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارا استثماريا لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، مشيرة إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.