جدة تتصدر مخالفات المشاغل النسائية

تجاوزت مخالفات المشاغل النسائية في جدة ثلاثة آلاف مخالفة في عام واحد، احتلت بها المركز الأول من حيث عدد المخالفات المرصودة فيها مقارنة بمشاغل مدن السعودية الأخرى، حيث سجّلت أمانات كل من الرياض والمنطقة الشرقية أربعة آلاف مخالفة في ثلاثة أعوام.
وأوضح المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي أن الفرق التفتيشية النسائية تسيطر على مخالفات مشاغل تجهيز العرائس من خلال إحكام الرقابة للتأكد من تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة بأنشطة المشاغل النسائية، لافتاً إلى أن مراقبة أسعار الخدمات فيها مسؤولية وزارة التجارة والصناعة.
وقال لـ»مكة»: «رصد أكثر من ثلاثة آلاف مخالفة خلال العام الحالي، تتضمن الاشتراطات المكانية ومزاولة نشاط صحي غير مرخص من الجهة المختصة وفتح محل تجاري بدون رخصة أو عدم تجديدها، إلى جانب عاملات لا يملكن شهادات صحية أو أنها منتهية».
وبيّن أن هذه المخالفات انخفضت في جدة خلال العامين الماضيين، إذ إنها تجاوزت خمسة آلاف مخالفة لنفس الفترة من عام 2012، مؤكداً أن زيادة هذه المخالفات عادة ما تكون في المواسم.
وأشار إلى أن الجولات التفتيشية على المشاغل النسائية تهتم بالمبنى وتجهيزاته بحيث يجب أن يكون في طابق أرضي وبمدخل منفصل، فضلاً عن توفر الاشتراطات الصحية بحسب النظام.
وأضاف: »تتمثل الاشتراطات الصحية في النظافة العامة ونظافة الأدوات المستخدمة، واستعمال مادة الباربسايد والأجهزة المخصصة للتعقيم، إضافة إلى استخدام مواد سارية الصلاحية ومعروفة المصدر«.
وأكد وجود اشتراطات لا بد أن تتوفر في العاملات بالمشاغل النسائية تتضمن البطاقات الصحية لهن وإبرازها أثناء ساعات العمل، وارتداء الزي الرسمي، وعدم استخدام مقر المشغل للنوم، إلى جانب خلو العاملات من أية أمراض جلدية واضحة.
من جهتها، لفتت مساعد الأمين لتقنية المعلومات ومديرة القسم النسائي في أمانة محافظة جدة الدكتورة أروى الأعمى، إلى أن وضع المشاغل النسائية بجدة بات أفضل حالاً من قبل.
وقالت لـ»مكة«: »أصبحت سيدات الأعمال على دراية بالأنظمة من خلال اللقاءات التوعوية المنظمة من قبل القسم النسائي بالأمانة، إلا أن هناك مخالفات استجدت مثل مخالفة مزاولة نشاط صحي غير مرخص من الجهة المختصة والمفترض مزاولته تحت إشراف طبي«.
وأبانت أن فرع إدارة الرقابة التجارية بالأمانة يسعى إلى تطوير العمل الرقابي والكادر الوظيفي، وإيجاد قنوات تواصل فعالة مع سيدات المجتمع عن طريق استخدام التقنية والأجهزة الذكية في تدوين المخالفات والملاحظات وطباعة الإشعار وإصدار أوامر التحصيل وتسجيل أعداد وأنواع المواد والأدوات التالفة والمصادرة والمتحفظ عليها.