قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف، واعتماد نظام مرن لسعر الصرف الأجنبي. ووفقا لذلك انخفضت قيمة الجنيه رسميا بنسبة 47.7% وصولا لسعر مبدئي عند 13 جنيها للدولار، مقارنة مع سعر ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار منذ مارس الماضي، في خطوة لإعادة الاستقرار للأسواق بعد أن ارتفع الدولار في السوق السوداء إلى 18 جنيها مطلع الأسبوع الجاري. مرونة للبنوك وقال البنك المركزي في بيان أمس إنه قرر اتخاذ إجراءات عدة لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبيع النقد الأجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وانتهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماما، كما أعلن البنك رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 %، وإلى 15.75 % بالنسبة للإقراض. وأوضح أن قرار تحرر أسعار الصرف يستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة، مؤكدا أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، كما سيلغي البنك قائمة أولويات الاستيراد، ويقلص تدريجيا التمويل النقدي لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة، مع السماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج. ارتفاع الريال وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي بلغ سعر صرف الريال السعودي 3.46 جنيهات للشراء، بعد أن كان 2.35 جنيه أمس الأول، و3.59 جنيهات للبيع بعد أن كان 2.36 جنيه، كما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي 43 جنيها للشراء بعد أن كان29.11 جنيها، و44.62 جنيها للبيع بعد أن كان29.41 جنيها، في حين بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 3.54 جنيهات للشراء بعد أن كان 2.40 جنيه، و3.67 جنيهات للبيع بعد أن كان 2.41 جنيه. ترحيب الصندوق من جانبه رحب صندوق النقد الدولي بقرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه، وقال رئيس بعثة مصر بالصندوق كريس جارفيس في بيان «نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف. وفي ظل النظام الجديد سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا، وبذلك يوفر العملة في السوق. وأضاف: سيؤدي نظام سعر الصرف المرن إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي». رفع الفائدة وقال رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة «البنك سيطرح شهادات بفائدة 16 % لأجل ثلاث سنوات وشهادات بفائدة 20 % لأجل 18 شهرا، فيما أبلغ رئيس بنك مصر محمد الأتربي أن البنك سيطرح شهادات مماثلة لنفس الآجال، حيث فتح البنكان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من أمس. واعتبر أستاذ التمويل والاستثمار في كلية التجارة بجامعة القاهرة هشام إبراهيم أن القرار جاء في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن الوضع كان سيسوء أكثر لو تأخر القرار، وأن تعويم الجنيه سيكون له أثر إيجابي للغاية عبر تشجيع الاستثمار»حيث جرى تداول الدولار في مصارف عدة عقب إعلان قرار البنك المركزي بـ 13 جنيها للشراء، وما بين 13.5 و14.3 جنيها للبيع».