تعتزم شركات نفطية كبرى من بينها أرامكو السعودية إنشاء صندوق استثماري لتطوير تقنيات الحد من انبعاثات الكربون والنهوض بالطاقة المتجددة، حيث من المقرر أن يعلن الرؤساء التنفيذيون لسبع شركات في مجال النفط والغاز، هي بي. بي وأرامكو وريبسول وشل وشتات أويل وتوتال، تفاصيل الصندوق وخطوات أخرى للحد من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في لندن غدا. الحد من انبعاثات الميثان وأوضحت مصادر رفضت كشف هويتها أن الصندوق الاستثماري سيركز على تطوير تقنيات تقليص الانبعاثات وزيادة كفاءة محركات السيارات والوقود، كما سيركز على سبل خفض تكاليف تكنولوجيا جمع الكربون وتخزينه، التي تشمل جمع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وإعادة حقنها تحت الأرض، مشيرة إلى أن الرؤساء التنفيذيين سيعلنون عن المرحلة التالية من خطتهم للحد من انبعاثات قطاع النفط عن طريق تقليل حرق الغاز الفائض في الحقول وزيادة استخدام تكنولوجيا جمع الكربون وتخزينه والحد من انبعاثات الميثان، وهو غاز ملوث ينبعث عادة من مواضع التسرب بالأنابيب. مواجهة قضايا المناخ وكان الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان قال الشهر الماضي إن قادة المبادرة سيعلنون خططا «للعمل معا على تطوير تقنيات ستكون ضرورية لمواجهة قضايا تغير المناخ». كما دعا قادة المبادرة الحكومات في العام الماضي إلى تحديد سعر لانبعاثات الكربون لتشجيع استخدام التقنيات النظيفة، لكن بعض الشركات مثل إكسون موبيل تقاوم الفكرة، وهم يأملون الآن إظهار أن بوسعهم الاضطلاع بدور نشط، حيث تهدد مساعي كبح ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية بنهاية القرن شركات النفط والغاز، مع تحول قطاعات النقل والكهرباء تدريجيا صوب مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح. تزايد استثمارات الطاقة وزادت شركات النفط الكبرى مثل شتات أويل النرويجية وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية استثماراتها في الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، لكنها تظل ضئيلة قياسا إلى أعمالها الرئيسة في الوقود الأحفوري، فيما يضغط منتجو النفط أيضا لتقليص استخدام الفحم تدريجيا لصالح الغاز الطبيعي الأقل تلويثا في قطاع الكهرباء. وتلتقي وفود من الدول الموقعة في مراكش المغربية من 7 إلى 18 من نوفمبر الجاري للبدء في تحويل وعودهم إلى خطوات عملية ووضع «كتاب قواعد» لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ.