أرجعت الهيئة السعودية للمهندسين أسباب الدعاوى المرفوعة من المواطنين ضد شركات ومؤسسات المقاولات إلى التأخر في التنفيذ والتسليم في الموعد المحدد، ومخالفة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في العقد، ومطالبة المواطنين بمبالغ إضافية لتنفيذ المشروع، مبينة أن أكثر النزاعات الواردة للهيئة تعود إلى عدم مطابقة البناء مع الخارطة ونوعية المنتج وعدم مطابقته للأسعار. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي في رده على استفسارات «مكة» حول قضايا عام 2016 في مدينتي الدمام والخبر أن عدد النزاعات بين المواطنين وشركات ومؤسسات المقاولات حتى الآن بلغت 45 شكوى، تمثل أبرزها في الخلافات المتعلقة بالشأن الهندسي والفني، إضافة إلى تصدر عدم مطابقة البناء مع الخارطة ونوعية المنتج وعدم مطابقته للأسعار، أكثر النزاعات الواردة للهيئة. ولفت إلى أن التأخر في التنفيذ والتسليم في الموعد المحدد ومخالفة الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في العقد، ومطالبة المواطنين بمبالغ إضافية لتنفيذ المشروع، هي من أهم الأسباب التي تقف وراء الدعاوى المتداولة الآن، لا سيما أن لجنة فض المنازعات بدأت تمارس مهامها وأعمالها من يناير الماضي 2016. وأبان أن عدد النزاعات التي انتهت بالصلح بين الطرفين المتنازعين بلغت نحو 6 شكاوى.