مواطنون يطالبون بإزالة محطات الوقود الملاصقة للمساكن

تشكل محطات الوقود الواقعة داخل الأحياء السكنية بالعاصمة المقدسة قلقا دائما للسكان بسبب قربها وملاصقتها للبنايات وتأثيرها البيئي لكونها تسهم في انبعاث روائح المواد البترولية وانسكاب وتسرب الوقود أحيانا من خراطيم المكائن أثناء تزويد المركبات بالوقود أو تفريغ حمولات الناقلات مما يساهم في تلوث الهواء، إضافة إلى خطر الاشتعال في أي لحظة وامتداد النيران إلى المنازل المجاورة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو وعدم توفر وسائل السلامة في بعضها.
وبين محمد الخالدي أحد المجاورين لإحدى محطات الوقود أن تلك المحطة ملاصقه لبنايتهم مما يشكل عليهم خطرا كون المحطة مغلقة منذ فترة ولا يعلم سبب توقف العمل بها، وتركت للعابثين وصغار السن دون أي مراقبة من مالكها، خصوصا أن وضعها غير آمن ولا يوجد ما يمنع الوصول إليها مما قد يتسبب في العبث في مكائن الضخ المهملة أو فتح خزانات الوقود الأرضية والعبث بها وإشعالها.
فيما طالب المواطن محمد الزهراني من سكان مخطط 10 بالشرائع بنقل محطات الوقود المجاورة للمباني السكنية وخصوصا القديمة منها وإبعادها وإعادة تأهيل بعضها لافتقارها لاشتراطات السلامة التي تحافظ على سلامة ساكني المباني المجاورة، وتساءل عن سبب إغلاق بعضها وتركه دون تأهيل وإهمال خزانات الوقود مما يجعلنا نترقب حدوث ما لا تحمد عقباه لدى السكان أو سالكي الطريق، مطالبا الدفاع المدني والأمانة بالتدخل لإبعادها عن البنايات وخصوصا خزانات الوقود ومكائن الضخ، وفق اشتراطات السلامة الحديثة مما يستدعي العمل على معالجة الخطر الذي يواجهونه.
وأكد المواطن سعد اللحياني أنهم يعانون من تسرب روائح المواد البترولية لقرب المحطات من منازلهم، حيث يواجهون مشاكل جمة خصوصا عندما تفرغ الناقلات في الخزانات الأرضية، وكذلك تسرب البنزين والديزل على الأرض بشكل مخيف مما يجعلنا نخشى نشوب حرائق داخل المحطة بسبب إهمال أصحابها وعدم التزامهم باللوائح والاشتراطات اللازمه لتشغيل الخدمات البترولية التي تقع داخل الأحياء.
وناشد بإبعاد خزانات الوقود الأرضية وإغلاقها بسياج حديدي يمنع العبث ومراقبتها ومتابعتها وتنظيف أرضيات المحطات من تسربات الوقود باستمرار.
من ناحيته أوضح لـ«مكة» رئيس بلدية الشرائع المهندس فهد البشري، أن الأمانة أشعرت قبل ستة أشهر أصحاب محطات الوقود باللوائح الجديدة لتشغيل المحطات سواء الواقعة داخل النطاق العمراني أوعلى الطرق السريعة وأخذ التعهدات النصية على أصحابها بالالتزام بالاشتراطات وإعادة تأهيلها وإصلاحها وفق اللوائح الجديدة وتم إعطاؤهم مهلة 24 شهرا تتم فيها أعمال التجديد والتعديل للمحطات، ومن لم يلتزم بذلك يطبق عليه النظام.
وأضاف أن الأمانة تتابع وضع محطات الوقود أولا بأول وترصد المخالفات وتطالب بمعالجتها لسلامة الجميع.