مقترح للتشهير بمرتكبي الجرائم المعلوماتية

طرح المحامي المستشار القانوني المتخصص في منازعات عقود التجارة الالكترونية الدكتور إبراهيم زمزمي مقترحا بإضافة مادة في نظام الجرائم المعلوماتية تسمى «مادة التشهير» وهي عقوبة لمن ارتكب الجرائم المعلوماتية وصدر في حقه حكم في الجريمة المعلوماتية.

وأكد الزمزمي لـ»مكة» أن المادة تأتي كعقوبة تكميلية رادعة للمسيئين في العالم الافتراضي؛ موضحا أن المادة تخضع للدراسة في الوقت الراهن، ورفعت للجهات المسؤولة لأخذ الموافقة عليها وتطبيقها قريبا.
وشدد الزمزمي في محاضرة ألقاها في الغرفة التجارية بجدة، بالتعاون مع لجنة المحامين تحت عنوان الجرائم المعلوماتية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتويتر والفيس بوك أمس الأول «أن جميع مواقع التواصل الاجتماعي عرضة للتجريم في حال تجاوزت الأنظمة والقوانين، مؤكدا أن الجهات المختصة لن تبدي أي تساهل في حال ثبتت الجريمة على مرتكبها، مبينا أن الجرائم الالكترونية تتخذ أشكالا متفاوتة ومختلفة لا يعي خطورتها معظم الأشخاص، كإعادة إرسال تغريدة «رتويت» تتضمن جرما، أو الإشارة إليها، أو التشهير بالأشخاص عن طريق هاشتاق والإساءة إليهم أو لجهة معينة، وجميعها تخضع لعقوبات حسب ما نصت عليه المادة الصادرة من وزارة الداخلية المتضمنة تجريم تأييد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات أو التجمعات أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الانترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها.
ونبه الزمزمي «أن البريد الالكتروني حول العالم مهدد بالخطر، مؤكدا وجود ثغرات تتسبب في التجسس، والدخول إليه قد يكون عبر التطبيقات وخاصة غير المرخصة والمسروقة؛ الأمر الذي يجب أن يدركه مستخدمو البريد الالكتروني، فهو كالهوية الشخصية ويعد خطا أحمر، وفي حال انتشر وسرقت بياناته سيتم نشر كافة المعلومات الخاصة بالمستخدم، كالبيانات الخاصة والمتوافرة على الفيس بوك أو تويتر أو الانستقرام، فيجب الحفاظ على سرية بيانات البريد الالكتروني، مؤكدا أن بعض الهاكرز ينشئون تطبيقات وهمية ومماثلة كتطبيق السناب شات على الايفون، ما يمكنهم من فتح الملفات المحملة بالفيديوهات ومشاهدتها، وبالرغم من كونها سرية إلا أن بعض البرامج تفتقد الثقة.
وبين وجود تعاون دولي مع الاتحاد الأوروبي والأمريكي والخليجي بخصوص مواكبة مكافحة الجريمة المعلوماتية عالميا، حيث تبنوا اتفاقية بودابست في الجرائم المعلوماتية لجمع نموذج من كل دولة في الجرائم المعلوماتية للعمل على توحيد قوانين من شأنها توفير الحماية للمستخدمين ومناقشة جديدها».