عيارات نارية تخطئ مواطنا ... والشرطة تحقق

حمل مواطن شرطة العاصمة المقدسة تبعات تهديده وتعرضه لطلق ناري كاد يصيبه، غير أن خصمه أخطأ هدفه ليصيب مركبته بعيارين ناريين، وناشد المواطن "ع، ع، ز" وزارة الداخلية بالمسارعة بالقبض على خصمه وإحالته للتحقيق.
وقال المواطن "بدأت مشكلتي حينما تعرضت لتهديد من مواطن آخر وسارعت بتقديم شكوى بمركز شرطة الكعكية مطالبا بحمايتي والتحقيق معه، حيث قمت بتزويد ضابط الخفر ببياناته وأرقام هواتفه".
وتابع بأنه لم يتم التعامل مع قضيته بالشكل المطلوب، والذي كان يرجوه من مخفر الشرطة بطلبهم منه الذهاب إلى منزله وعدم تضخيم الأمر - على حد قوله - ناصحين له بعدم التفكير بشكواه إلا في حال تعرضه للتهديد فعليا، وحينها عليه إبلاغ عمليات الدوريات الأمنية لتباشر القضية وتفتح ملفا للتحقيق.
وزاد "وماهي إلا أيام قلائل، وتحديدا في 19 رمضان، وبينما كنت في طريقي للمنزل بعد أدائي صلاة العشاء في أحد المساجد القريبة من الحي الذي أقطنه، بادرني خصمي بطلقتين من مسدسه، شاءت قدرة الله أن تصيبا الباب الخلفي لمركبتي، لحظتها أسرعت بالسيارة ولم أتوقف إلا أمام مركز الشرطة، وتقدمت بشكواي، وتم حجز مركبتي وإرسالها إلى الأدلة الجنائية للكشف عليها، وإفادتهم بكافة المعلومات بشأن الطلقات النارية ونوعية الرصاص المستخدم وخلافه".
المواطن أوضح أن خصمه ما زال طليقا منذ الحادثة، بل زاد من تهديداته، ما دفعه مرغما لطلب إغاثته ونجدته ومساءلة خصمه.
في المقابل، أكد مدير شؤون الأمن بشرطة العاصمة المقدسة اللواء عايض النفيعي لـ"مكة" الواقعة، مبينا أن مركبة المواطن الذي يشكو من التهديد واستهدافه من آخر على خلفية مطالب مالية ما زالت لدى الأدلة الجنائية، وجار الكشف عليها أمنيا.
وأشار إلى أن التأخير في الكشف عنها جاء بسبب وجود مركبات أخرى من قبل جهات أمنية، يجري فحصها جنائيا، وأنه ستتم متابعة تسريع فحص سيارة المواطن التي تعرضت للطلق الناري.
وأضاف النفيعي أن المواطن عليه مطالبات مالية، وأنه تحصل على حكم قضائي من المحكمة العامة بالإعسار، وهو ما فاقم معاناته مع دائنيه، موضحا أن الشرطة لن تتوانى في عمليات البحث عن خصمه، أو أي شخص يثبت تورطه في القضية، وزاد "في الوقت نفسه هناك أيضا متابعة من قبل عناصر البحث لاستكمال الحادثة وكافة تفاصيلها، والتثبت من دعوى المواطن وحيثياتها، خاصة بعد وجود سوابق على المواطن ومطالبات مالية أخرى لم يسددها حتى اللحظة"، مشددا على أن رجال الأمن لن يسمحوا بالتساهل في أي قضية أمنية.