دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحكومات الخليجية إلى أهمية الاستفادة من مخرجات ورشة العمل التي عقدت بغرفة تجارة وصناعة البحرين حول 'تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص الخليجي'. وتضمنت مخرجات الورشة التي شهدت مشاركة واسعة ضرورة تطبيق ضريبة 'القيمة المضافة' بصورة متدرجة، مع أهمية المبادرة لإطلاع القطاع الخاص والمواطنين على تفاصيل وآليات تطبيقها والقطاعات التي سوف تطبق فيها، وتأثيرات ذلك على مناخ الأعمال. ورأى المشاركون في الورشة أن فرض ضريبة القيمة المضافة يجب ألا يتم في نقطة دخول البضائع المستوردة إلى الدول الخليجية، لأنها سوف تعد حينئذ كرسوم جمركية إضافية، وإنما يتم فرضها متى ما تمت عملية بيعها الفعلية. كما أكد المشاركون على أن التوجه لتطبيق الضرائب في دول المجلس يجب أن يأخذ بالاعتبار عدم الحد من استثمارات القطاع الخاص في هذا الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصادات الوطنية لمزيد من الإنفاق والاستثمار، كذلك أن تتزامن معه تشريعات ملائمة للشفافية، وإعادة توجيه جزء من إيرادات الضرائب للقطاعات غير النقطية المراد تحفيزها وزيادة دورها في تنويع مصادر الدخل لتوليد الوظائف للمواطنين، وكذلك إلى الفئات المحتاجة في المجتمع. وطالبوا في الورشة فيما يتعلق بهيكلة الدعم الحكومي، بضرورة تطبيقها بصورة متدرجة، مع ضرورة تهيئة المواطنين والقطاع الخاص وتوعيتهم حول أهم التأثيرات الناجمة عنها، كذلك توجيه قسم من الأموال المحصلة من هيكلة الدعم نحو دعم المشروعات الصناعية، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعا الاتحاد في بيان له إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص الخليجي في وضع الترتيبات النهائية قبل شروع دول المجلس في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما قد ينتج عن ذلك آثار سلبية على المستهلك الخليجي وقطاع الأعمال إذا لم يؤخذ في الاعتبار رأي القطاع الخاص حول الآثار السلبية والإيجابية التي قد تترتب من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تتجه دول حكومات دول مجلس التعاون لإقرارها خلال الأيام المقبلة. وشدد البيان على إشراك الاتحاد في قيادة فريق العمل الذي يعمل على وضع الترتيبات النهائية لضريبة القيمة المضافة قبل إقرارها بصورتها النهاية تمهيدا لتطبيقها، خاصة أن فرض الضريبة سيكون له انعكاسات إيجابية أو سلبية على القطاع الخاص الخليجي، مشددا على أهمية ألا تخضع دول الخليج أو تتأثر بالضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها البنك الدولي، الداعية لفرض ضريبة القيمة المضافة بمجلس التعاون بشكل كامل، وإنما أهمية أن يكون هناك تدرج في عملية التطبيق. ورأى الاتحاد أن فرض ضريبة القيمة المضافة سوف يتحمله المستهلك النهائي، كذلك أصحاب الأعمال والنشاط التجاري عموما، لكن في حال تم تقديم بيئة ضريبية واضحة ومعقولة فربما يكون ذلك من مصلحة الجميع.