شركة لاستبدال المكيفات الحكومية القديمة

قال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه يتم حاليا تأسيس شركة حكومية تتولى إعادة تأهيل جميع المباني الحكومية التي تحتوي على مكيفات قديمة ذات كفاءة أقل لاستبدالها بمكيفات ذات كفاءة أعلى، مضيفا أن مطلع 2015 سيتم تطبيق المكيفات ذات النجوم الست للاسبليت والشباك ولن يكون هناك مكيفات أقل من هذه المواصفات في الأسواق.
وأوضح الأمير عبدالعزيز خلال مؤتمر صحفي بجدة مساء أمس الأول أنه يتم حاليا التفاوض مع شركات عالمية مصنعة للسيارات لتصنيع مركبات مرشدة للطاقة تتناسب مع نمط المجتمع السعودي مبينا أن هناك فريقا مختصا زار اليابان وأمريكا في رمضان الحالي وستتواصل الاجتماعات مع الشركات في باقي الدول خلال شوال متوقعا الوصول إلى توافق مع الشركات المصنعة خلال شهرين من الآن وبداية تفعيل البرنامج خلال سنتين أو ثلاث من الآن.
وأبان في سؤال لـ«مكة» حول تصدر شركة الكهرباء لأكثر الجهات استهلاكا للطاقة وما الذي تم بخصوص خفض استهلاكها العالي، أن هناك برنامجا قائما حاليا لاستبدال محطات التوليد القديمة بمحطات توليد حديثة مرشدة للطاقة سنرى ثمارها خلال السنوات القادمة.

الماضي: نستهدف خفض كثافة فقد المواد 50 %

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي إن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة في مجال التعاون المتنامي بين المركز وسابك، بما يحقق مصالح الطرفين، ويخدم الوطن في واحد من أهم مصادر تنميته من خلال الترشيد في استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أنه تأكيدا لترسيخ الاستدامة في أعمال سابك تضمنت استراتيجيتها للعام 2025، أهدافا طموحة بما يخص كفاءة الأداء واستهلاك الطاقة، حيث تطمح إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه وكثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% وخفض كثافة فقد المواد بنسبة 50% مقارنة بالمستويات المسجلة في 2010.
وأوضح أنه لم تعد حماية الموارد الطبيعية من خلال كفاءة الطاقة والاستهلاك الأمثل أمرا ثانويا بالنسبة للشركات العالمية في إطار منظومة أعمالها؛ إنما أصبحت أمرا لازما وأساسيا.
وحيث إن سابك شركة منتجة للبتروكيماويات وعالمية الانتشار وتتمتع بقدر كبير من المسؤولية البيئية تجاه مجتمعها ووطنها، جعلت كفاءة الطاقة في صميم برنامجها الطموح للاستدامة، الذي بدأ قبل عدة سنوات وحققت الشركة من خلاله إنجازات ملموسة على مستوى أبعاده الثلاثة: الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، حيث يأتي في قائمة أولوياته الرئيسة حماية الموارد الطبيعية، من خلال تقليص مستوى استهلاك المواد القابلة للنضوب وزيادة كفاءة الطاقة في جميع مصانعها وابتكار طرق إبداعية لتطبيق المعايير المناسبة لرفع كفاءة الطاقة في مصانعها بالشكل الذي يتناسب مع قدرات سابك الذاتية.

إلزام سابك بمعايير كفاءة الطاقة

نصت الاتفاقية بين مركز كفاءة الطاقة وسابك على أن تكون سنة 2011 هي «سنة الأساس» التي بموجبها يتم قياس أداء المصانع القائمة لشركة سابك فيما يخص الالتزام بتحقيق معايير كفاءة الطاقة، وأن يكون الربع الثاني لكفاءة الطاقة حسب المؤشر العالمي في 2011 هو المعيار الواجب تحقيقه في المصانع القائمة والمشمولة بالبرنامج كفاءة الطاقة وذلك في 2019.
وسيتاح لمصانع شركة سابك بموجب الاتفاقية في حال عدم قدرة أي مصنع على تحقيق معيار كفاءة الطاقة المستهدف في 2019 الاستفادة من آلية المرونة واحتساب أي تحسين إضافي في أي من المصانع الأخرى التابعة للشركة للوفاء بالمتطلبات المفروضة على الشركة إجمالا والمترتبة نتيجة لعدم قدرة ذلك المصنع على الوفاء بمتطلبات معايير كفاءة الطاقة، وفقا للتعليمات المقرة من المركز.
كما ألزمت الاتفاقية شركة سابك بتصميم أي مصنع جديد حسب متوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية لكفاءة الطاقة المتوفرة في سنة تصميم المصنع، مع تقديم نسخة من تصميم المصنع المبدئي تتضمن دراسة لكفاءة تصميم المصنع النهائي قبل الشروع في التنفيذ لضمان موافقتها معايير كفاءة الطاقة.
ووفقا للاتفاقية ستزود سابك المركز ببيانات استهلاك الطاقة للمصانع سنويا بنهاية أبريل من كل سنة كحد أقصى 2015.

سابك أكبر مستهلك للطاقة في القطاع الصناعي

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق هيلتون جدة لتوقيع اتفاقية بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة وشركة سابك تنص على تفعيل تطبيق معايير كفاءة الطاقة المحددة من قبل المركز في جميع مصانعها، أن أكبر مستهلك للطاقة في قطاع الصناعة شركة سابك، مشيرا إلى أن هناك ثلاث جهات صناعية تستحوذ على 82% من الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي هي شركات البتروكيماويات والحديد والاسمنت.
وتمثل الاتفاقية خطوة عملية ضمن عديد من الخطوات التي تم اتخاذها أخيرا من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداد برنامج وطني لكفاءة الطاقة، بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية للحد من تزايد استهلاك الطاقة محليا من خلال السيطرة على استهلاك ثلاثة قطاعات رئيسة هي المباني والنقل والصناعة التي تستأثر بـ90% من استهلاك الطاقة في المملكة.
ولفت الأمير عبدالعزيز إلى أنه سيصدر خلال شهرين من الآن لائحة من وزارة الشؤون البلدية تطبق على المكاتب الهندسية التي لا تلتزم بتضمين تصميماتها للمباني بعوازل حرارية، مضيفا أنه من ضمن اللائحة التي يجري العمل عليها وقف المكتب لممارسة العمل لفترة عند المخالفة الأولى ووقف نشاطه عند تكرار المخالفة، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق حملة تعريفية بأهمية العزل الحراري في المباني في شهر أكتوبر القادم تستمر لمدة أربعة أسابيع.
وحول منظومة الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الشركات التي لا تتقيد بمعايير المركز السعودي لكفاءة الطاقة بين أنه يتم حاليا وضع آلية للإجراءات ستجعل الشركات تلتزم بمتطلبات المركز، مشيرا إلى أن هناك توافقا مع 9 جهات حكومية لتطبيق الإجراءات تجاه المخالفين قبل 2019 وهو العام الذي لا بد لجميع الجهات التقيد بمعايير الكفاءة فيه.