صوالين حلاقة بالمدينة تستعد لجني أرباح العيد

يجني نحو 1232 صالون حلاقة بالمدينة المنورة أرباحا عالية خلال الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الفطر، ويدفع كل عميل مبلغ 50 ريالا لحلاقة الذقن وشعر الرأس، فيما ترتفع الأجرة حسب طلب العميل لقصات أو تسريحات شبابية أو عمل صنفرة وصبغات للشعر، ومن بين الحلاقين يأتي الأتراك في المرتبة الأولى يليهم المغاربة والمصريون والتونسيون فيما يجيء الحلاق الباكستاني والبنجلاديشي في المرتبة الأخيرة وأغلب زبائنهم من نفس الجنسية، وتفضل محلات الحلاقة تطبيق الحجز المسبق تجنبا لغضب العملاء والاكتفاء بعملاء مميزين يدفعون مبالغ توازي عائدات من يحضرون للمحل للمرة الأولى.
ويقول محمد حلاق تركي، إنه يعمل في المدينة منذ 18 عاما، وكون علاقات كبيرة مع مجتمع المدينة، ولكن مع قرب دخول العيد يقع في إشكالات عديدة مع العملاء، فالجميع يرغب في الحلاقة مبكرا، مشيرا إلى أنه يطلب من العملاء حلاقة شعر الرأس بدءا من 20 -27 رمضان لتخفيف الزحام واختصارا للوقت، خاصة أن حلاقة شعر الرأس أوعمل تسريحة أو قصة لا تتغير إذ إن الشعر لا ينمو بسرعة.
وقال عارف حلاق تركي، إن نظافة المحل والديكورات تحددان طبيعة عمل الحلاق وجودته، خاصة أن النظافة العامة للمحل والأدوات هي من أهم الشروط التي يجب توفرها في أي محل حلاقة، مبينا أنه مع قرب العيد تزدحم المحلات وتكثر طلبات صبغ الشعر والذقن، خصوصا لمن غطى الشيب شعرهم.
وأوضح أن صاحب المحل طبق نظام الحجز المبكر، كأن تدفع 60 ريالا تشمل حلاقة الذقن والشعر مع الصنفرة، وهو مبلغ بسيط مقابل عمل يستغرق أكثر من 20 دقيقة.
وقال المواطن فهد الرويثى إن بعض المحلات تحتاج الإغلاق لسوء نظافتها وعدم تطبيق نظام استخدام أمواس الحلاقة ذات الاستخدام الواحد، معللين أن تلك الأمواس غير جيدة ورديئة الصنع، منوها إلى أن الحل شراء شنطة تحتوى أدوات حلاقة خاصة لكل من أراد الحلاقة في المحل، وهي طريقة آمنة تحمي من انتقال الأمراض بطرق حضارية.
في موازاة ذلك أوضح مدير عام شؤون الأسواق بأمانة المدينة المنورة محمد بن سليهم أن عدد صوالين الحلاقة بالمدينة 1232 صالونا، تخضع للمراقبة الدورية لتطبيق الشروط الصحية، مبينا أنه لا تهاون معها في الإخلال بتطبيق اشتراطات الصحة العامة لأن الأمانة تضع على عاتقها سلامة المواطن والمقيم.
ودعا ملاك الصوالين لتطبيق النظام بالصورة المطلوبة حتى يجنبوا أنفسهم تسجيل مخالفات يترتب عليها غرامات مالية أو إغلاق المحل إذا استدعي الأمر.