المبلغون.. عيون المخالفين لإفشال خطط الجهات الرقابية بمكة

دعا متسوقون الجهات المسؤولة لردع من أسموهم بالـ«المبلغين»، الذين يمثلون وسائل إخبار وتنبيه عبر الهواتف النقالة لأصحاب المحلات التجارية أو البسطات العشوائية بمقدم فرق التفتيش التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بمقابل أو بدون مقابل، حيث يسهم المبلغون - كما يشير أولئك المتسوقون - في الحد من إجراءات تطبيق الاشتراطات والمواصفات التي ينبغي توافرها للعمال أو للمعروضات في المحلات التجارية.
وأكد المواطن سعيد الغبيشي وجود مبلغين يتعاونون مع أصحاب المحلات، يكشفون لهم وجود أو مرور الفرق الميدانية التفتيشية، سواء أكانت للأمانة أو لغيرها من الجهات الأخرى.
فيما طالب سعيد الدويحي بضرورة تكثيف الرقابة خصوصا في رمضان الذي تكثر فيه المخالفات، وتخطي الاشتراطات الصحية من قبل العمالة.
ودعا علي الزهراني إلى تعاون الجهات الحكومية للقضاء على ظاهرة التبليغ، وردع المبلغين بتطبيق أنظمة حازمة.
وقال أنس يماني «لا يخفى على الجميع وجود مبلغين يفسدون على الفرق الميدانية والتفتيشية خططهم في تطبيق الاشتراطات والمواصفات بحق العمالة أو المحلات، ويزداد الأمر سوءا عندما يكون المبلغ مواطنا»، مقترحا وضع قائمة بالعقوبات على مداخل المحلات ليقرأها من يدخل تلك المواقع التسويقية.
في أحد محلات الحلوى بحي بطحاء قريش، سارع عاملون بالاختفاء إثر تلقي المسؤول في المحل مكالمة تفيد بمرور فرقة تفتيشية للكشف عن مدى تطبيق المحلات للاشتراطات الصحية، فيما لبس آخرون قفازات وبادروا بتغطية الحلوى، فيما غادر أحدهم المحل.
في المقابل، قال الناطق الإعلامي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني إن الأمانة لا تتدخل في مسألة متابعة المكالمات ورصد حالات التبليغ التي تصل لأصحاب المحلات التجارية قبل وصول الفرق التفتيشية، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو شأن أمني لا دخل للأمانة فيه.
وأوضح أن مهمة الفرقة التفتيشية تقتصر على ملاحظة تطبيق العمال والمحلات الشروط اللازم توافرها صحيا، سواء أكانت الزيارة قبل التبليغ أو بعده، وأن تلك الفرق التفتيشية يتوقف عملها بمجرد توافر الشروط أو تسجيل الملاحظات إن وجدت.