إتش إس بي سي يواجه تحقيقات أمريكية بسبب حسابات في سويسرا

يواجه بنك إتش.
إس.
بي.
سي تحقيقات من جانب السلطات الأمريكية والمشرعين البريطانيين بعدما أقر بأوجه قصور في وحدته السويسرية ربما سمحت لبعض العملاء بالتهرب من الضرائب.
وكثف مدعون أمريكيون الجهود لتحديد ما إذا كان بنك إتش.
إس.
بي.
سي ثاني أكبر بنك في العالم ساعد أمريكيين على التهرب من الضرائب إثر تقارير إعلامية ذكرت أن البنك ساعد عملاء أثرياء على إخفاء أصول بملايين الدولارات.
كما تحقق السلطات الأمريكية فيما إذا كان البنك قد تلاعب بأسعار العملة، وقال مسؤول عن تطبيق القانون إن التحقيقات قد تدفع وزارة العدل لإعادة النظر في اتفاق تأجيل مقاضاة أبرم مع البنك في عام 2012.
وجاء الاتفاق ضمن تسوية بقيمة 1.
9 مليار دولار أتاحت للبنك تفادي توجيه اتهامات جنائية إليه بعد أن خلصت تحقيقات إلى أنه ساعد في دخول أموال غير مشروعة من تجارة المخدرات تقدر بمئات الملايين من الدولارات إلى النظام المصرفي الأمريكي.
وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن التحقيقات ما زالت مستمرة "ثمة احتمال كبير لإعادة النظر في الاتفاق بسبب أنشطة البنك سواء فيما يخص التهرب الضريبي أو التلاعب بسعر الصرف أو كليهما".
وقال أعضاء بالبرلمان البريطاني إنهم يعتزمون فتح تحقيق في ممارسات بالبنك بعد أن تعرض لانتقادات بسبب ممارسات سابقة في سويسرا.
*** 3.
6 % تراجع في قيمة السهم نزل سهم البنك 2% أمس وهو أضعف من أداء مؤشر البنوك الأوروبية.
وكان السهم نزل 1.
6% أمس الأول عقب تقارير إعلامية عن أنشطة الوحدة السويسرية استنادا لبيانات خاصة بعملاء في عامي 2006 و2007.
وامتنع متحدث باسم البنك عن التعليق أمس بعدما أصدر البنك بيانا مساء أمس الأول ردا على التقارير.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي نسق نشر تفاصيل بيانات العملاء التي جرى تسريبها إن قائمة الأشخاص الذين احتفظوا بحسابات في وحدة البنك في سويسرا تضم لاعبي تنس وكرة قدم ونجوم موسيقى وممثلين في هوليوود.
وأضاف الاتحاد أن قائمة عملاء البنك في سويسرا التي نشرت حديثا تضم مسؤولين تنفيذيين في شركات من بينهم أميليو بوتين رئيس مجلس إدارة شركة سانتاندر السابق الذي توفي العام الماضي.
وقال إتش.
إس.
بي.
سي "نعترف ومستعدون للمحاسبة عن أوجه القصور السابقة" بعدما نشرت وسائل إعلام المزاعم بشأن وحدة البنك السويسرية لإدارة الثروات.
وأضاف أن وحدته السويسرية لم تندمج بالكامل مع البنك الرئيس بعد شرائها في عام 1999 وهو ما سمح باستمرار معايير امتثال "منخفضة بدرجة كبيرة".