وعود وزارية بتلبية مطالب مساهمي الطوافة

أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنها تنظر في الطلبات التي تردها من مساهمي مؤسسات الطوافة من خلال اللقاءات التي جرت على مدار الأيام، لشرح آليات الانتخابات، ولعل أبرزها الوكالة في الاقتراع، وسيتم مناقشتها بأول اجتماع للجنة العيا، وإصدار قرار فيها بعد الرفع لوزير الحج، كان ذلك خلال اللقاء الذي عقد لمناقشة آليات انتخابات مؤسسات أرباب الطوائف للدورة المقبلة، والذي جمع اللجنة العليا بمساهمي مؤسسة جنوب آسيا أمس بمقر المؤسسة بحي الرصيفة.
وأوضح وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف أن فترة قيد الناخب تعد طويلة نسبيا مقارنة بالفترات الأخرى، وذلك لتوقعهم صدور قرارات توريث، ولإعطاء الفرصة لدخولهم في الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الأدلة الجنائية بإعطاء «برنت» للمرشح بأسرع وقت، حتى يستطيع المرشح إتمام ملف ترشحه الانتخابي، مبينا أن لجنة التظلمات ينتهي عملها في 28 ربيع الآخر بعد صدور قرارات وزير الحج باعتماد النتائج، وأن هناك لجنة خاصة لمراقبة البرامج الانتخابية مشكلة من 55 عضوا، والرفع بأي ملاحظات على أي مرشح في حالة تجاوزه للتعليمات المشار إليها في اللائحة، منوها بأهمية المحافظة على الهدوء داخل قاعات الاقتراع، والتي تتم إجراءاتها بكل شفافية.
وأشار إلى أنهم لم يرغبوا في تطبيق نظام الوكالة الشرعية للانتخاب حتى لا يثقلوا على الناخبين، وقال: سيتم دراسة إمكان قبول الوكالة الشرعية وإذا تمت الموافقة على قبولها فيجب على الراغب في إصدارها أن يذكر فيها نصا يفيد بتوكيل الشخص المعين للإدلاء بالصوت.
وأضاف أنه سيتم دراسة موضوع الناخبين الموجودين خارج السعودية واتخاذ القرار المناسب لذلك، موضحا أن مرحلة التغيير في اللائحة انتهت، ولا يمكن التغيير فيها إلا بإذن صاحب الصلاحية،وعن آلية الكشف الطبي وأهمية خلو المرشح من أي سوابق جنائية أوضح أمين اللجنة العليا للانتخابات وسام مراد أنه يشترط خلو الناخب من أي سوابق جنائية حسب اللائحة، ويكون ذلك عن طريق الأدلة الجنائية، والتي تم التنسيق معها على ألا تستغرق الإجراءات أكثر من 24 ساعة.
وأضاف الشريف أن تسويق البرامج الانتخابية للمرشح تكون عن طريق المقار الانتخابية أو استخدام وسائل التواصل أو من خلال المواقع الالكترونية وموقع وزارة الحج لشرح برنامجه الانتخابي والتعريف بخبراته وإنجازاته ووعوده الانتخابية، ونتمنى أن تكون الوعود في خدمة حجاج بيت الله والرقي بها وخدمة المساهمين وتحسين أداء العمل.
وعن تعيين النساء رؤساء لمجالس الإدارات في المؤسسات قال: أبارك للمطوفات الخطوة المتقدمة التي قامت بها الوزارة وهي تحدث للمرة الأولى حيث فتحت الباب والنافذة للنساء ليس فقط للمشاركة في أعمال المؤسسة بل للوصول إلى مجلس صنع القرار في المؤسسة، مشيرا إلى أن اللائحة أعطت هذا الحق للوزير يستخدمه في الوقت الذي يراه مناسبا.
وعن المشاريع الاستثمارية المتعثرة لمؤسسات أرباب الطوائف قال الشريف: كل مجلس يكون مسؤولا في فترته، ولا يحاسب عن فترة هو غير مسؤول فيها، والوزارة بصدد تفعيل الإدارة العامة لمؤسسات أرباب الطوائف، والتي ستزود بمختصين ماليين وقانونيين وغيرهم، وبشكل عام فإن المشاريع بدأت تتحسن بشكل كبير.