لا تزال أسواق التأمين في كل من السعودية والإمارات تتمتع بالمرونة على الرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي الحالية، بحسب تقرير حديث أعدته إرنست ويونج (EY) ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أخيرا، حول «قضايا الأسواق الناشئة»، متوقعا أن تشهد أقساط التأمين في المملكة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9% حتى 2020. ووفقا للتقرير احتل قطاع التأمين في الإمارات والسعودية المرتبتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي من أصل 22 بلدا تم تقييمها من حيث فرص تحقيق «نمو كبير في أقساط التأمين». كما احتل السوقان المرتبة السادسة والسابعة على التوالي من حيث «أقل قدر من المخاطر». أما من حيث الترتيب العام، فقد احتلت الصين المرتبة الأعلى في مؤشر «فرص نمو أقساط التأمين»، في حين جاءت سنغافورة في المركز الأول على مؤشر «أقل درجة من المخاطر». ويعرض التقرير إمكانات نمو قطاع التأمين في 22 دولة حول العالم، وإمكانات نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث وضعت EY آلية لمعرفة أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار، وتلك التي تنطوي على مخاطر أكبر. وقال رئيس قطاع التأمين في EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سانجاي جاين «قدم سوق التأمين في كل من السعودية والإمارات أداء جيدا على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. ويشهد القطاع في هذين السوقين تطورا هيكليا من خلال وضع قوانين أقوى، مدعومة بتغييرات تنحو باتجاه مستوى صحيح من التسعير التقني». وأضاف «على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى ظهور نقاط ضعف جديدة في عموم المنطقة، إلا أنه على المدى الطويل، سيتم تعزيز قدرة شركات التأمين على تحقيق نمو أسرع. إمكانات نمو عالية وأفاد التقرير أن سوق التأمين في السعودية يعتبر الآن واحدا من أكبر الأسواق في المنطقة، إذ شهد نموا متصاعدا ليصل إلى مستوى منافسة دول أعرق وأكثر تطورا في تلك الصناعة، وأن الهيمنة التقليدية لأعمال الشركات التجارية في المملكة تعني أن السماسرة والوكلاء يلعبون دورا أكبر في المملكة مقارنة بالأسواق الأخرى الأكثر تقدما. وفي حين كان النمو قويا على مدى نصف العقد الماضي، إلا أن معدل الاختراق بلغ فقط 1.1%، وهذا يعني أن هناك درجة عالية من إمكانات النمو غير المستغلة في السوق. ومن المتوقع أن تشهد أقساط التأمين في هذا السوق معدل نمو سنوي مركبا بنسبة 9% حتى 2020. وأشار إلى أنه نظرا لعدم وجود تمايز في المنتجات، تميل شركات التأمين للتنافس على السعر بدلا من التركيز على خدمات القيمة المضافة، أو المزايا الفريدة للمنتجات. وقال التقرير إن احتمال إقرار قوانين جديدة تفرض تغطية تأمينية على عدد من المرافق العامة مثل مراكز التسوق والمطاعم والمدارس، يمكن أن يؤدي إلى توسع سريع في حجم سوق التأمين العقاري والتأمين ضد الحوادث. تضاعف حجم الصناعة وتضاعف حجم صناعة التأمين في منطقة الخليج بأكثر من ثلاث مرات منذ عام 2006، إلى جانب ارتفاع أقساط التأمين. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لأقساط التأمين في الإمارات إلى 12% حتى عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حفز هذا النمو منافسة متزايدة وأدى إلى انخفاض في الربحية الإجمالية للقطاع.