في خطوة قد تبدو متأخرة بعض الشيء قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية تحصيل رسوم مالية عن اللوحات الدعائية المنصوبة داخل المنشآت التجارية، في إجراء تدعم أحقيتها فيه مادتان من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، وذلك إثر رصد تركيب لوحات إعلانية داخل المنشآت التجارية بدون ترخيص ودون سداد الرسوم المستحقة. وطبقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة، فإن المادتين الثانية والرابعة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان تمنحان وزارة الشؤون البلدية والقروية الحق في تحصيل رسوم لوحات الدعاية والإعلان حتى داخل المنشآت التجارية. وألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بتحصيل رسوم اللوحات الإعلانية داخل المنشآت التجارية، وذلك عقب أن رصدت أخيرا تركيب عدد من وكالات الدعاية والإعلان لوحات إعلانية داخل المنشآت التجارية بدون ترخيص وبدون سداد الرسوم المستحقة. وأوضحت المعلومات أن الوزارة خاطبت الأمانات أخيرا لدراسة الموضوع من كل جوانبه، حيث خلصت الدراسة إلى أن لوحات الدعاية والإعلان داخل المنشآت التجارية الخاضعة لإشراف الأمانات والبلديات يجب الحصول على تراخيص بلدية قبل إنشائها وتركيبها وتحصيل رسوم الإعلان، وذلك استنادا إلى المادتين الثانية والرابعة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان. ما هما المادتان الثانية والرابعة؟ المادة الثانية: مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تنظيم لوحات الدعاية داخل الممتلكات الخاصة. المادة الرابعة: إعطاء الوزارة حق تحصيل رسم سنوي عن كل متر مربع أو أجزاء منه لجميع اللوحات الإعلانية الواقعة داخل المدن باستثناء صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.