التوسع الأفقي للمدن يتحدى وزارة التخطيط
الخميس، ١٧ يوليو ٢٠١٤
أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن التوسع الأفقي للمدن والنمو السكاني تحديان يؤديان إلى الضغط على الخدمات العامة والتجهيزات الأساسية في المدن الرئيسة، مشيرة إلى أن التوسع الأفقي للمدن أصبح ظاهرة نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية وإدارية.
وقالت إن ذلك الاتساع جعل أسعار الأراضي القريبة من وسط المدينة مرتفعة، مضيفة أن تلك الظاهرة أسهمت في انخفاض الاستغلال الكفء للمساحات المسطحة داخل النطاق العمراني.
وذكرت الوزارة في تقرير حديث – اطلعت «مكة» على نسخة منه – أن هذه العوامل وبدعم من النمو السكاني المتصاعد في المدن أدت إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة والتجهيزات الأساسية في المدن الرئيسة.
وأشار التقرير إلى أن اتساع النطاق الجغرافي للمدن وفي ظل غياب منظومة للنقل العام داخلها أدى إلى تفاقم الاختناقات المرورية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن ضمان تنمية مستدامة للمدن يتطلب معالجة التحديات المتعددة الأبعاد من خلال تطبيق صارم لنظامي النطاق العمراني واستخدامات الأراضي إضافة إلى تشجيع التوجه نحو التنمية الرأسية في المدن بما يتوازن مع إمكانات المرافق كالمياه والصرف الصحي داخل المدن كافة، إضافة إلى توفير نظام متكامل وحديث للنقل العام في المدن الرئيسة وضواحيها ووضع حلول جذرية لظاهرة الأراضي البيضاء بما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل، إضافة إلى توزيع المرافق الاقتصادية والخدمية بشكل يسهم في الحد من التوسع الأفقي للمدن الكبيرة.
كما طالبت بتحسين الظروف المعيشية للسكان والإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء الأجهزة البلدية وتحسين بيئتها وحماية صحة البيئة وتوفير مقومات السلامة العامة، مشددة على رفع كفاءة التصنيف والبدء في تصنيف الاستشاريين ومقاولي القطاع الخاص.
ودعت وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى رفع نسبة تدوير النفايات إلى ما نسبته 75% إضافة إلى تنمية الإيرادات البلدية لتغطي نحو 60% من تكاليف المصروفات التشغيلية، ووفقا للأهداف المحددة للخدمات البلدية حسب المناطق الإدارية في خطة التنمية التاسعة التي ستنتهي في نهاية العام الحالي فإن المشاريع التي يجب أن تنفذ ستصل إلى 8122 مشروعا للخدمات البلدية المختلفة في مناطق المملكة كافة، حيث احتلت الرياض النصيب الأكبر في المشاريع البلدية بـ1814 مشروعا موزعة على أعوام خطة التنمية التاسعة كافة، فيما حلت مشروعات منطقة مكة المكرمة ثانيا بـ843 مشروعا وكانت أقل المدن نجران بـ242 مشروعا.