اختتام مزاد أبو الخير ببيع قاعة القمة

وجدي القرشي - مكة المكرمة

تعقد مساء اليوم المرحلة الثانية من مزاد أبوالخير، والمتمثل في طرح قاعة القمة وما جاورها من موقع مخصص لمواقف السيارات، بمساحة إجمالية 8119 مترا مربعا.
وكانت المرحلة الأولى من المزاد الذي ينظمه عدد من عقاريي مكة، والتي أقيمت الأسبوع الماضي، انتهت بترسية الأرض الواقعة بحي الهنداوية والبالغ مساحتها 9351 مترا مربعا إلى أحد رجال الأعمال من الرياض، والذي دخل المزاد عبر البث التلفزيوني المباشر، حيث وصل سعر المتر إلى 13100 ريال، بقيمة إجمالية 122.485 مليون ريال.
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة، وعضو اللجنة المنظمة للمزاد، محسن السروري «انتهجنا في المزاد خطة التجزئة من حيث إقامته على عدة مراحل، وذلك بعد أن شاهدنا فشل المزاد في أوقات ماضية، حيث لم تبلغ القيمة الإجمالية لجميع العقارات الأرقام المتوقعة، الأمر الذي أفشله، ولذلك رأينا أن يكون لكل عقار مزاد مستقل بذاته، بحيث سيتم فتح المزاد على قاعة القمة، ومن ثم يتم المزاد على الأرض المجاورة لها والبالغ مساحتها 1800 متر، وذلك حتى يتسنى للمشتري المزايدة حسب التقييم المناسب، وهذا الأمر الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لنجاح المرحلة الأولى».
من جهته، قال عضو لجنة المزاد محمد العسيري إن هناك ترقبا كبيرا من قبل كثير من رجال الأعمال سواء في منطقة مكة المكرمة، أو المناطق الأخرى للدخول في هذا المزاد، نظرا لما يمثله الموقع من مميزات استراتيجية استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، فبالإضافة إلى قرب موقعه من المنطقة المركزية للمسجد الحرام بنحو 1.5 كلم، فالمساحة المقدرة للعقار تعد مساحة كبيرة، تصل إلى نحو 8 آلاف متر، وهذه المساحة، وفي بقعة قريبة من المسجد الحرام تعد مناسبة لأي منحى استثماري.
فيما توقع العقاري محمد الكبكبي ألا يسلك من يرسو عليه مزاد قاعة القمة في تغيير وجهتها الاستثمارية، المتمثلة في استثمارها كقاعة أفراح وندوات ومناسبات حكومية، حيث إن الدخل سيكون مربحا ومتوازنا، لا سيما أن قاعة القمة - بحسب ما هو متعارف عليه وسط المكيين - تبلغ قيمة استئجارها لليلة الواحدة نحو 80 ألف ريال، وبحسبة اقتصادية فإنه في حال إشغالها لمدة 150 يوما فقط من أيام السنة، فإن دخلها السنوي سيبلغ نحو 12 مليون ريال، وهو مبلغ يعد مجديا استثماريا، خصوصا وأن أشغال الصيانة والقوى العاملة في قاعات الأفراح تقل وبنسبة كبيرة عن نظيرتها في الفنادق والأبراج السكنية.