البحرين تدعم أنشطتها بمعهد تدريبي

دعمت البحرين قطاعها العقاري، بمعهد تدريبي نوعي متخصص في الأنشطة العقارية، بهدف تأهيل مواطنيها على ممارسات القطاع المثلى، ورفده بكوادر وطنية مؤهلة وملمة بالسوق وحيثياته.
ويتوقع أن يرى المعهد النور في الربع الأول من 2015، وسيحقق نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القطاع البحريني خاصة والخليجي عامة، وسيحدث تحولا جذريا في الممارسات العقارية محليا وإقليميا، وسيضع قاطرة التطوير على السكة الصحيحة، وفق أحدث أساليب العمل العقاري المتبعة عالميا.
ولتحقيق أهدافه المنشودة، أبرمت جمعية التطوير العقاري البحرينية مؤخرا، مذكرة تفاهم مع معهد دبي العقاري، لتأسيس المشروع الذي يعد أول من نوعه لتدريب عقاريي البحرين، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للمساهمة بتوطين الوظائف.
وسيتم اختيار أعضاء هيئة التدريس، وإعداد برامج المعهد التدريبية، وفق معايير وضوابط أكاديمية ومهنية مشتركة.
وتتضمن المذكرة أيضا، إعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتخصصة في العقار، وتبادل التجارب مع الخبراء العالميين لمعالجة كافة المجالات والقضايا المعاصرة التي تهم القطاع.
كما تتضمن، تطوير المناهج التدريبية والمواد العلمية لبعض الوحدات التدريبية المتخصصة في العقار، ودراسة الاعتماد الأكاديمي لجميع البرامج التدريبية المتخصصة بالقطاع من قبل المعهد كمرحلة ثانية.

جاهزية التنفيذ

رئيس مجلس إدارة الجمعية، عارف هجرس، أكد جاهزية جمعيته للتنفيذ المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015، لافتا إلى دعم وزارة العمل وتمكين لفكرة المشروع.
والتطوير العقاري البحرينية، أول جمعية تخصصية في القطاع بمنطقة الخليج العربي، ومن المأمول أن يحقق معهدها أهدافا إيجابية تتمثل في تطوير العقار البحريني والخليجي، ووضع قاطرته على السكة الصحيحة.
بدورها، طلبت وزارة العمل من الجمعية، تقريرا مفصلا عن احتياجات السوق، وإمكانية تدريب البحرينيين العاطلين على المهن المتوفرة بقطاع العقارات لدمجهم في سوق العمل، خاصة وأن القطاع يفتقد للعنصر البشري البحريني، إضافة إلى عدم وجود خبرة وتخصصية لدى العاملين بهذا المجال.
وستقدم الجمعية دورات تدريبية متخصصة في العقار، بالتعاون مع معهد دبي العقاري، هدفها تخريج كوادر بحرينية ملمة بالسوق العقاري وحيثياته.
وتتضمن البرامج عقد ورش مشتركة لإعداد وتصميم نشاطات تدريبية متخصصة في تطوير القطاع، وتلقي اقتراحات رجال الأعمال لربطها بالواقع العقاري، إضافة إلى تقديم الإرشاد المهني والوظيفي للباحثين عن عمل فيه، ومساعدتهم على اختيار مجال التوظيف المناسب.

تضمين الوظائف في نظام المعايير

من جهة أخرى، تدرس البحرين تضمين الوظائف العقارية في نظام المعايير المهنية، لإعداد برامج تدريبية متطورة لها حسب المعايير المعتمدة، فيما تستعد جمعية التطوير العقاري إطلاق برامج علمية منها الدبلوم العقاري التأهيلي المعتمد وشهادة الخبير العقاري وشهادة التأهيل في إدارة العقارات ورخصة التأهيل العقاري المعتمدة، ومهارات التفاوض والاتصال العقاري.
وستساهم الخطوة في تصنيف المهن الجديدة والمستحدثة، وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بها وتقديم نشاطات تطويرية متميزة لخدمة القطاع، إلى جانب تأهيل وتنمية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية من مخططين ومهندسين ومطورين، بما يتوافق مع سياسة وزارة العمل الرامية إلى بحرنة الوظائف النوعية.