الصندوق الصناعي عاجز أمام تسرب موظفيه

أقر صندوق التنمية الصناعية بعدم قدرته على معالجة مشكلة التسرب الوظيفي التي يواجهها على الرغم من اتباعه عدة طرق علاجية. واشتكى الصندوق في تقريره السنوي الأخير من رحيل موظفيه الذي وصفه بـ«الظاهرة»، مؤكدا أن هذا يعكس الخلل بين جودة تطوير القدرات الوطنية وتأهيلها والمردود المادي الذي يقدمه الصندوق مقارنة بما يعرضه المنافسون في سوق العمل.
وكشفت إدارة الصندوق عن توجهها خلال السنوات الخمس الماضية إلى رفع عدد الجامعيين الذين يتم توظيفهم سنويا وتدريبهم وتأهيلهم لمعالجة بعض آثار جانب تسرب الكفاءات إلا أن هذه المعالجة أثبتت محدودية معالجتها للمصاعب التي يواجهها الصندوق في هذا الجانب.
وأوضحت أن المشكلة ظلت قائمة فيما يتعلق بالإدارة الدنيا والوسطى إضافة إلى أن نقص الخبرة لدى الموظفين أثر في جودة مخرجات عمل الصندوق، ولا ترى إدارة الصندوق سبيلا لمعالجة هذه المصاعب إلا بجعل الصندوق جهة منافسة للقطاع المالي وقطاع الأعمال من حيث الرواتب والمزايا التي يقدمها لموظفيه.