وزارة البترول تحمل شركات الاسمنت تبعات قراراتها

حمّلت وزارة البترول والثروة المعدنية شركات الاسمنت مسؤولية تأمين الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة، مؤكدة أنها لم يسبق لها أن التزمت بأي موافقة مبدئية بتزويدها بالوقود من أجل التوسعة.
وأعلنت الوزارة في بيان أمس أن ما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت القصيم عن إنشاء خط إنتاج جديد بناء على موافقة مبدئية من الوزارة «غير صحيح جملة وتفصيلا»، لافتة إلى أنها لم يسبق لها أن التزمت بأي موافقة مبدئية للتزويد بالوقود لتوسعة شركة اسمنت القصيم، وقد تم إبلاغ الشركة بذلك منذ ما يربو على السنتين وكذلك إبلاغ هيئة السوق المالية لحماية حقوق المساهمين حينئذ، وأن أي قرار بالمضي في إنشاء توسعة فإن الشركة تتحمل وحدها تبعاته.

من جهة أخرى أوقفت الوزارة عبر تعميم وجهته لمصلحة الجمارك، تصاريح التصدير لـ 14 مصنعا مخالفا، بعد مراقبة صادرات عدد من المصانع خلال الشهر الماضي نتيجة الارتفاع الذي شهدته السعودية أخيرا في الطلب على الديزل وما لوحظ من زيادة في حركة صادرات المواد السائلة عبر المنافذ الحدودية، حيث أظهرت نتائج التحليل عدم مطابقة ما يُصدر للمواد المفصح عنها، بالإضافة إلى احتوائه على نسب عالية من الديزل.
وشرعت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة في تطبيق معايير جديدة لفحص المنتجات البترولية في المنافذ الحدودية عن طريق عمل اختبارات متقدمة وتفصيلية للتركيبة الكيميائية والجزيئية وفحص السلاسل الكربونية للمواد في مختبرات متخصصة للكشف عن أي مواد بترولية مدعومة يتم تهريبها.