إلزام زوار السعودية بتأمين صحي محلي

تبحث وزارتا الخارجية والصحة إمكانية معاملة زوار السعودية بالمثل من خلال إلزامهم بشراء وثائق تأمين صحي من شركات سعودية، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني أمر خلال اجتماعه الشهر الماضي باستكمال الخطوات المقبلة حيال إلزام الزوار بشراء وثائق تأمين صحي من شركات سعودية والرفع إليه بمستجدات الموضوع، بعد دراسة إعدادات تطبيق التأمين الصحي على زوار السعودية بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ (الإسعافية) والإخلاء الطبي، ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم.
وأشار المصدر إلى أن المجلس قرر الربط الالكتروني بين كل من الإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة ومقدمي الخدمة الصحية ومؤسسة النقد ومركز المعلومات الوطني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كحل لموضوع تأمين المركبات لمصابي الحوادث المرورية.
وطبقا للمصدر، فقد قرر المجلس أن تقوم أمانة المجلس بالتنسيق مع تلك الجهات الحكومية للبحث والتوصية بالجهة التي ستكون مسؤولة عن زمام مبادرة التأمين الصحي عن طريق وثيقة تأمين المركبات. وبيّن أن المجلس أمر بأن تعاد الدراسة للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني لمعرفة آليات دفع تكاليف المطالبات الطبية الناجمة عن حوادث المركبات وآليات التحصيل، إضافة إلى أن تقوم الأمانة العامة بإعادة طرح الموضوع على المجلس بعد استكمال المطلوب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب حياله.