تأجير يحد من العمالة السائبة

أكدت وزارة العمل أن برنامج تأجير الذي بدأت بتطبيقه سيسهم في الحد من المتاجرة بالتأشيرات وخفض أعداد العمالة السائبة وتحسين نوعية العمالة النظامية داعية القطاع الخاص ومجتمع الأعمال للتعرف على حقوقهم وواجباتهم وأنظمة ولوائح تصحيح وتنظيم سوق العمل وتحقيق مبدأ الشفافية والوضوح.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة جدة أمس بمشاركة مدير إدارة التفتيش والإرشاد المهني بفرع الوزارة بمكة المكرمة عوض الشهري وبحضور مساعد أمين عام الغرفة المهندس محيي الدين حكمي وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض مدير فرع العمل بمكة عبدالمنعم الشهري برنامج تأجير ودليل التفتيش الإرشادي، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا أن النظام يتيح إمكانية تأجير العمالة للقطاعين العام والخاص وهدفه ضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها.